استنكر تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات “التعرّض المستمر للمحامين ولرئيس التجمع المحامي اديب زخور، في كل مرة يدافع فيها عن المواطنين او بعد كل دراسة قانونية”.
واكد التجمع، في بيان، “ان المحامي ليس مكسر عصا لأحد ونرفض هذه التعديات بالتعابير والبيانات التي تتضمن قدحا وذما وتشهيرا وتهديدا والتي تتم بحق المحامي أديب زخور وبحق زملائه المحامين، مع العلم انها ليست المرة الاولى التي يتم الاعتداء فيها على المحامين، اذ سبق وتم الاعتداء على رئيس التجمع وعلى المحامين امام المجلس الدستوري جسديا ولفظيا اثناء قيامنا بواجبنا وبرسالتنا المهنية، واستمرت بعدها التطاولات بوقاحة في الاعلام في كل مرة نمارس فيها مهنتنا بالدفاع عن المواطنين، ونطلب من نقابتنا وضع حد لهذه التعديات والمخالفات المستمرة علينا، ونحن آثرنا عدم الرد في الاعلام تاركين لنقابتنا حق الرد والدفاع عن المحامين الذين يتعرضون بشكل مستمر لجميع الانتهاكات دون اي رادع”.
وذكر التجمع “ان ممارسة المحامين لمهنتهم هي الضمانة للنظام الديمقراطي، والمساهمة الفعلية في تطبيق القانون، والكفالة الأكيدة لاستتباب العدالة والأمن في المجتمع وعدم التعسف او الاساءة في استعمال القانون من اي كان، والذي لا يمكن ان يتم بدونهم، ولا يتم ذلك بالتعدي والتجريح وعرقلة المحامي من القيام برسالته النبيلة او القدح والذم والتهديد والتشهير برئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات وبالمحامين بوسائل الاعلام او التعدي عليه جسديا ومعنويا حيث تعتبر جرائم موصوفة يعاقب عليها القانون، وكفى جرائم وتعديات بحق المحامي التي تتكرر بشكل مستمر ويتوجب وضع حد نهائي لها”.
واشار الى “ان مهنتنا تتمتع بطبيعتها بالاستقلالية والحصانات من هكذا وسائل حيث سعى العديد من الاشخاص عبر التاريخ لقمع المحامين واسكاتهم بمختلف الأساليب، ولم ينجحوا، وآن الاوان أن يفهم من يحاول الاعتداء علينا بشتى الوسائل ان لا شيء سيرهبنا او يردعنا من ممارسة مهنتنا وان اي تعد على محام يعاقب عليه القانون كالاعتداء على قاض اثناء ممارسته لمهنته استنادا الى المادة 76 محاماة”.
وطلب التجمع من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت “اعتبار هذا البيان كعلم وخبر بالانتهاكات التي نتعرض لها والمبادرة لحمايتنا فورا اثناء ممارستنا لمهنتنا والزام المعتدين بوقف هكذا اعمال وافعال واقوال مخالفة للقانون، ومنع اي تعرض للمحامين، كما نطلب من جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع الاعلام الالكترونية شطب جميع العبارات التي فيها تعرض للمحامين، والذين يؤدون مهنتهم دفاعا عن المواطنين والحق والعدالة، محتفظين بكافة الحقوق بملاحقة اي مخالف امام القضاء المختص وانزال اشد العقوبات بهم، علما ان النيابة العامة في بيروت ادعت سابقا على بعض الاشخاص الذين تعرضوا لنا كمحامين في الاعلام واحالتهم للمحاكمة امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت”.
