دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق لمناقشة بعقل وطني مسؤول ومفتوح وبلا مواربات وفخاخ ومكامن، كل كلمة قانونية تستخدم في سياق السجال انتخابي هي كلمة تعبر عما هو أبعد من الانتخابات كآلية، ومن الديموقراطية كصيغة حكم، فهناك من يريد الدائرة الصغيرة يتحرك وفق حسابات تتعلق بمصيره ومصير موقعه في الوطن أو هكذا يعتقد، هناك من يتحدث عن الدائرة الموحدة كذلك، ومثلهما من يتحدث عن النسبية أيضا على الرغم من شعبيتها.
المشنوق، وفي مؤتمر الإطار القانوني للانتخابات، في فندق “فينيسيا”، قال: “كل طرف يطرح فكرته باعتبارها أيقونة الديموقراطية في العالم وهي ليست كذلك. فالنسبية مثلا ليست هي فضيلة الفضائل التي يتم تسويقها، وبينكم خبراء أعلم مني كثيرا بتفاصيل النقاشات حول النسبية بين من يتمسك بها وبين من أسقطها فعلا من بين قوانين كثيرة حول العالم، بل في أكثر دول العالم ديموقراطية. لا أقول هذا الكلام كموقف سياسي اليوم باسم التيار الذي امثله، وأنا بطبيعتي أميل إلى أن النسبية ممكنة وضرورية وتعبر في بلد مثل لبنان عن الحداثة، لكن لا أرى إمكانية جدية من القوى السياسية – ولا أشير هنا إلى أي من المسؤولين – للوصول إلى نسبية عاقلة وليس نسبية حسابية. فالعقلنة في النسبية هي التي تحقق ما نريد، ورغبات القوى السياسية تعبر عن تطلعاتها السياسية، ولا تعبر على الاطلاق عما تريد النسبية ان تحققه للوطن من صحة تمثيل”.
واعلن المشنوق انه “عمليا، نحن اليوم أمام قانون الستين وهذا الموضوع موجود في كل النقاشات وهو مرفوض من كل الناس علنا، وربما مرغوب فيه بشكل سري عند الكثير من القوى، وأؤكد أن هذا هو موقفي وليس موقف التيار الذي أمثل. فقد عاصرت منذ العام 1992 كل العمليات الانتخابية التي حدثت وأستطيع الادعاء انني عشتها من الداخل وليس كمجرد مراقب من الخارج. وشهادتي أنه في كل مرة انتهت الانتخابات قامت كل القوى السياسية، الرابحة منها والخاسرة، لتهاجم القانون الذي على أساسه أجريت الانتخابات، وتقول انه جائر وظالم ويجب إعادة النظر ولا يمثل ولا يعبر ولا يقرر. وليست النتائج التي تحدد دائما الموقف. بصراحة أعتقد أننا سنبقى إلى فترة طويلة من دون قانون عاقل يحكم العملية السياسية والانتخابية، الا اذا تفاهمنا بشكل حاسم، وأشدد على كلمة حاسم، على صيغة الشراكة بيننا كلبنانيين”.
وأضاف: “لا يجب الخلط بين قانون الانتخاب والوطنية الجامعة لجميع اللبنانيين. في كل العالم الديموقراطي يجري النقاش ويكون هناك ربح وخسارة لكن لا تكون أبدا مسألة الشراكة أو الوطنية مطروحة على الطاولة. واضح أننا محتاجون إلى نخب جديدة في الاحزاب والمجتمع المدني لأنها وحدها قادرة على نقل العملية السياسية من اطارها المرتبك من عقود إلى إطار جديد”.