تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 96 – تاريخ 9/9/ 1983 (قانون التنظيم المدني)، فاستمعت الى الجهات المعنية بهذا الاقتراح لا سيما ممثلة المديرية العامة للشؤون العقارية ومدير عام التنظيم المدني، كما الى أحد مقدميه النائب محمد قباني، وكان سبق للجنة أن أقرّت المادة 17 الجديدة بعد أن أضافت مادتين، 17 مكرر 1 و17 مكرر 2، إثنتين تابعت درسهما.
وبعد المناقشة والتداول بين الأعضاء، أقرّت اللجنة المادتين الجديدتين المذكورتين بعد إدخال بعض التعديلات الاساسية عليه. ومن بعدها، انتقلت الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى إلغاء المادة 522 عقوبات، واستمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابة المحامين.
وتوقفت اللجنة على المبادىء الاساسية التي يرمي اليها الاقتراح المذكور على أن تتابع عملها بشأن الاقتراح المذكور بعد التدقيق لجهة الصياغة نظرًا لدقة النتائج التي قد تترتب.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة درس اقتراح إلغاء المادة 522 عقوبات الاربعاء القادم.
