قالت مصادر مواكبة للتأليف لصحيفة “الجمهورية” إنّ فكرةً تمَّ تداوُلها في أوساط “التيار الوطني الحر” تقوم على توزيع الحقائب السيادية والأساسية على القوى السياسية الأساسية وإعلان الحكومة على أساسها، فمن يقبل يقبل، ومن يرفض يكُن قد استبعَد نفسَه بنفسه.
لكنّ هذه الفكرة استبعِدت لأنّ الرد عليها كان أنّ حكومة أمر واقع من هذا النوع من شأنها أن تُحدث أزمة في البلد لمجرّد أن يعترض عليها فريق بمفرده، فكيف إذا اعترض عليها أفرقاء عدة لهم وزنُهم وحضورهم السياسي وغير السياسي الفاعل.
وكشفَت هذه المصادر أنّ الرئيس سعد الحريري عرض على الرئيس ميشال عون في لقائهما الأخير أن يُسند حقيبة وزارة الاتصالات لتيار “المردة” مقابل إسناد حقبة وزارة التربية إلى تيار “المستقبل”، فتركَ هذا الاقتراح إلى حين عودة الوزير جبران باسيل من الخارج الجمعة المقبل.
واعتبرَت المصادر موقفَ رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمسّك بـ”الحقائب الشيعية” ولا سيّما منها المال والأشغال، القائمة في حكومة تصريف الأعمال التي ستكون الحكومة الجديدة نسخة منقّحة عنها، بأنه موقف محِقّ، وينسجم مع تشبّثِ الأفرقاء الآخرين بالحقائب التي يتولّونها في الحكومة الحالية، وتحديداً الخارجية والداخلية، فكيف يُطلَب منه التخلّي عن أيّ من هذه الحقائب فيما الآخرون يتمسكون بحقائبهم، والذي يريد ان يؤلّف فعلاً عليه ان ينظر بعينَين إثنتين لا بعينٍ واحدة.
وفي هذا السياق يؤكد متفهّمون لموقف رئيس الجمهورية أنّ مسار التأليف لم يقفَل بعد، خصوصاً أنه ما زال في مراحله الأولى والطبيعية التي لا تخلو من تشنّجات وآراء وأفكار وشروط متبادلة.
إلّا أنّ هؤلاء المتفهّمين يلقون الكرة في ملعب بري الذي يمتلك، في رأيهم، مفتاحَ تسهيل التأليف وأنّ في استطاعته ان يكون أكثر مرونةً في التعاطي مع هذا الملف، خصوصاً أنّ هناك مصلحة مشتركة في التعاطي مع العهد الجديد بروحيّة التعاون الجدّي الذي ألزَم الجميع أنفسَهم به. وعكسَ هؤلاء ايضاً إرادةً إيجابية لدى عون وقد عبّر عنها صراحةً أمام رئيس مجلس النواب في اللقاءات التي جَمعتهما بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الانتظار سائد على خط “تيار المستقبل” الذي اكّدت مصادره أنه وبعد التصريح الذي أدلى به الرئيس سعد الحريري من قصر بعبدا لم يطرأ أيّ مواقف جديدة من باقي الفرَقاء، كما ليس هناك أيّ جديد بالنسبة الى حلحلة ازمة التأليف، إنّما الاتصالات ما زالت مستمرة ولم تتوقف في سبيل حلحلة العقَد.
أمّا عين التينة فما زالت تنتظر أن يتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة بعبدا و”بيت الوسط”، التي أفادت مصادره “النهار” بان الاتصالات مستمرة وان بوتيرة تراجعت عن الايام السابقة. ورفضت التعليق على ما سرّب عن امكان توقيع الرئيس ميشال عون مراسيم التأليف قريباً.
وتوقعت مصادر سياسية ان تبصر الحكومة النور هذا السبت اذا استجاب الأطراف المعترضون لما هو معروض عليهم، خصوصاً ان المعروض عليهم يأخذ في الاعتبار معظم مطالبهم، وهذا الاتجاه يفترض ان تبلوره اتصالات الساعات المقبلة.
وقالت المصادر لـ”النهار” إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف في اجتماعهما الأخير بحثا في خيار حكومة الامر الواقع، وما يمكن ان يترتب عليه من نتائج، إما بالموافقة على تشكيلة “لا رابح ولا خاسر” فتمضي الحكومة في عملها، وإما بإسقاطها في مجلس النواب فتصبح هي حكومة تصريف الاعمال بدل حكومة الرئيس تمّام سلام، ريثما تجرى استشارات تكليف وتأليف جديدة.
وفيما يبدي أطراف حماسة لهذا الخيار، يشير مقربون من العهد الى ان هذا الخيار ليس محسوماً لا بل يتحدّد في ضوء الاتصالات المنتظر ان تتكثف اليوم وغداً.
وتشير المعطيات الى ان الهجوم على العهد من خلال استهداف الوزير جبران باسيل كان بمثابة رسالة استباقية بعدما رشح الاتجاه الرئاسي عقب اجتماع بعبدا الى اعلان حكومة بمن حضر اذا استمرت الاعتراضات القائمة على حالها.
وأوضحت مصادر متابعة لـ”النهار” ان الخلاف قائم وفق مقاربتين: الأولى من الرئيس ورئيس الوزراء المكلف تعتمد الوزن السياسي للقوى المشاركة، والثانية نقيضها ويؤيدها بري و”حزب الله” وتقوم على تمثيل معياره عدد نواب كل كتلة.
على خط مواز، أبدى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية رغبته بنيل حقيبة وازنة للمشاركة في الحكومة، موضحاً لصحيفة “المستقبل” بالقول: “نشارك بإحدى الحقائب الثلاث الاتصالات أو الأشغال أو الطاقة، أو لا نشارك”.
من جهتها، أشارت مصادر “الكتائب” لصحيفة “الاخبار” إلى نيته المطالبة بحكومة تكنوقراط أساسها مختصون بالشأن الانتخابي، لوضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية.
وسيبدأ الكتائب “حملة” لمواجهة محاولة تطيير إقرار قانون جديد للانتخابات. ويرى الكتائب أن هذه المحاولة تجري عبر تأخير تأليف الحكومة.
وبرأي “الكتائب”، فإن إقرار قانون جديد للانتخابات هو ما يؤمّن صحة تمثيل المسيحيين، لا الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.