اصدرت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة توضيحا بعنوان “مالكو العقارات: للتأكد عن أصول تطبيق القانون من القضاة”، جاء فيه:
1- لم نعتد يوما على المحامي أديب زخور وليس من عاداتنا أو شيمنا أن نكون في موقع المعتدين أو الظالمين، بل على العكس فقد اعتدي على بيوتنا ومنازلنا المغتصبة لسنوات أربعين بفعل القانون القديم الاستثنائي الأسود للايجارات الذي انتهى إلى غير رجعة في 31/3/2012، وظلمنا كمالكين قدامى بحرماننا من حقنا بتقاضي بدلات عادلة للإيجارات وفق الحد الرائج، وفرضت علينا تعويضات الفدية بغير حق، وفرض علينا التمديد الإلزامي بالمجان، والمضحك المبكي أنه يأتينا اليوم من يحاول تغيير المعادلة والظهور بمظهر الضحية فيما كان دائما من المستفيدين بفعل الواقع القديم.
2- تعلمنا ونتعلم يوميا بأن حق التقاضي يكون داخل المحكمة لا خارجها، في القضاء لا في وسائل الإعلام أو في الشارع، وللمحامي كل الحق في التعبير عن رأيه ضمن أصول احترام حقوق الآخرين، وخارج إطار التحريض ضد تطبيق القوانين النافذة، أو الإيحاء بعكس المسار القضائي الذي يسلكه قانون نافذ هو القانون الجديد النافذ والمطبق للإيجارات. وجل ما نطلبه من المستأرجين الكرام التأكد من المزاعم التي يطلقها بعضهم في الإعلام عن قانون الإيجارات من المصدر أي من القضاة أنفسهم كي لا يغرق بعض المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية مكلفة ماديا ومعنويا على الطرفين.
ونحن إذ نتفهم غضب بعض المحامين من هذه الدعوة، وخصوصا بعد أن أوهموا بعض المستأجرين بأن القانون غير نافذ فإذا بهم يكتشفون العكس اليوم، ندعو مجددا بإلحاح وإصرار المستأجرين إلى الاستفسار عن القانون الجديد وتطبيقه من القضاة لا من المحامين أو أي مصدر آخر.
3- إن مهمة المحامي خارج قوس المحكمة هي الدفاع عن القضايا العامة لا القضايا الشخصية والخاصة، فالمحامي أديب زخور من فئة المستأجرين ونحن نحترم هذا الأمر، لكننا لن نقبل بأن يطلق مواقف وآراء بعيدة عن المسار القضائي للقانون ويوحي بأنها المنحى السائد في المحاكم، فيما الصحيح بأن المحاكم تسير بتطبيق قانون الإيجارات وهو وحده الذي يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين منذ 28/12/2014 ولغاية العام 2023.
4- نحن إذ نجدد احترامنا لمهنة المحاماة، نؤكد بأننا ندرك تماما حجم الجهد الذي يبذله المحامون في سبيل الحق والعدالة، ولدينا نموذج ساطع أمام أعيننا في النقابة حيث تجتهد اللجنة القانونية بكل تفان وإخلاص للدفاع عن الحق في قضية الإيجارات والوقوف في وجه محاولات تشويه الحقائق والوقائع القانونية، والتي يقوم بها بعضهم عبر بيانات وإطلالات إعلامية غير مسبوقة وبسابقة خطيرة بلغت حد إعطاء بعض المحامين أرقام هواتف على الهواء مباشرة للمستأجرين، وهذا منحى غير مسبوق في مهنة المحاماة”.