عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم.
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، درست خلالها جدول الاعمال المقرر:
1- بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 96 – تاريخ 9/9/ 1983 (قانون التنظيم المدني)، فاستمعت الى الجهات المعنية بهذا الاقتراح لا سيما ممثلة المديرية العامة للشؤون العقارية ومدير عام التنظيم المدني، كما الى احد مقدميه النائب محمد قباني، وكان سبق للجنة ان اقرت المادة 17 الجديدة بعد ان اضافت مادتين 17 مكرر 1 و17 مكرر 2 اثنتين تابعت درسهما.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت اللجنة المادتين الجديدتين المذكورتين بعد ادخال بعض التعديلات الاساسية عليه.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى إلغاء المادة 522 عقوبات وقد استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابة المحامين. وبعد التداول والمناقشة بين السادة اعضاء اللجنة، توقفت اللجنة على المبادىء الاساسية التي يرمي اليها الاقتراح المذكور على ان تتابع عملها حول الاقتراح المذكور بعد التدقيق لجهة الصياغة نظرا لدقة النتائج التي قد تترتب.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس اقتراح إلغاء المادة 522 عقوبات يوم الاربعاء القادم”.