اعلن مرصد الحراك المدني انه “يتابع باهتمام بالغ، ما يجري من مماحكات وتعقيدات في ملف تشكيل الحكومة، وكأن المقصود تعطيل التشكيلة من بوابة رفع منسوب المطالب إلى مستويات تعجيزية”.
الحراك المدني، في بيان بعد اجتماعه الدوري، أكد أن “التأخير في تشكيل الحكومة لن يحرف الأنظار عن الهدف الأول، وهو تغيير قانون الستين، قانون المحادل والبوسطات وحكام التسلط الميليشيوي وسحق الرأي الآخر”.
وسأل “إن كانت القوى السياسية تريد قانون إنتخاب أو قانون تعيينات، فإذا كان المقصود تعيين نواب، فلتبادر الطبقة الحاكمة إلى تعيينهم، من دون أن تلجأ إلى مزحة الانتخابات الصورية، أما إذا كان المراد إنتخابات حرة ونزيهة، فقانون الإنتخاب الحقيقي أولا”.
وطالب الحراك رئيس مجلس النواب نبيه بري، والكتل السياسية الوازنة، بأن تشمل سلة وزرائهم ممثلا أو أكثر عن المجتمع المدني، فمن حق المجتمع المدني على السياسيين أن يكون شريكا في وزارة ستقر قانون الإنتخاب الذي سيتقرر على أساسه مستقبل البلد الذي يعيشون فيه. ومن واجب السياسيين أن يستمعوا لصوت عشرات الآلاف الذين تظاهروا في الساحات رفضا لاستمرار منطق المحسوبيات والصفقات والسرقات والهدر والفساد”.
وشدد على أن “لا سقف سياسيا للحراك المستمر رفضا لمحاولة الإبقاء على قانون العار الستيني”.
