عرض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، موضوع الاملاك البحرية والمشاريع الحيوية التي نفذت في طرابلس خلال الحكومة الحالية.
درباس، وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في ميناء طرابلس، قال: “اطلب من المسؤولين والمجتمع الطرابلسي ان يشكل حلقة ضغط لتنفيذها، وهي مشروع سكة الحديد ومشروع المرآب وهناك ايضا الواجهة البحرية التي انهى فريق فرنسي مشروعا تمهيديا لها لتحويل هذا الشاطئ الجميل الى عنوان لمدينة الحضارة والنمو والاقتصاد، وطبعا هذا المشروع بقي في الادراج”.
واشار الى انه بعد مراسلات بينه وبين رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتنمية الكويتية عبد الوهاب بدر، “قرر الامير تخصيص 30 مليون دولار اضافية للبنان، أخذنا منها سبعة ملايين دولار من أجل رفع المجارير من البحر لتكون على مستوى محطة التكرير، لان المحطة الحالية تعمل حتى الآن بخط واحد. ومن هذا المبلغ، خصص لتأهيل الواجهة البحرية، بالاضافة الى بعض التبرعات من الحكومة الايطالية وغيرها من المصارف، وجهزت جزيرة عبد الوهاب لكي تصبح منتزها مجانيا للعموم بعد ان كانت وكرا لكل أنواع المفاسد”.
وقال: “انا فعلا أروج للواجهة البحرية، وهناك من حاولت ان تدعي انها صحافية وان تقول ان هذا الترويج للواجهة البحرية هو جزء من عملية انا اسميها انتزاع الملك العام، فالموضوع الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي هو موضوع واضح وانا الآن وضعت بين ايديكم قرارا ربما أصبح طي النسيان رقمه 4721/6 بتاريخ 28 شباط 1996 صدر عن وزير النقل السابق عمر مسقاوي وهو معلمي، وكنت انا نقيبا للمحامين في ذلك الوقت ولقد تعرض لمضايقات كثيرة، هذا القرار جرى طيه الآن وتجاهله، وصدر قرار آخر انا اعتبره غير قانوني، ولكن هذا القرار عليه تواقيع مسؤولين، واذا كان قانونيا فليقم أصحاب التواقيع بالدفاع عن تواقيعهم، واذا كان غير قانوني فليعمد أصحاب الاتهامات الى توجيه الاتهامات لمن وقعوا ويفندوا عدم قانونية هذا القرار. أما ان تقوم مدعية صحافة بتوجيه الاتهام لي بانني اروج للواجهة البحرية، رغم ان الواجهة البحرية تناقض تماما ذلك المشروع الذي يؤدي الى قطع انسياب بالواجهة البحرية وهي معاكسة له، وجهة أمنية تأخذ هذا وتجعل منه تقريرا، فانني اقول بكل صراحة “لا يحق لاي صوايا ان يدخل الى النوايا وعليه أولا ان ينظر الى المرايا”.
واكد الوزير درباس، “ان مدينة الميناء وطرابلس تستباح فيها الشوارع والأرصفة بصورة متعسفة”، مشيرا الى انه لفت نظر المسؤولين والمحافظ ورئيسي بلديتي طرابلس والميناء، وخصوصا رئيس بلدية الميناء الى ان أكبر ساحة في المدينة “ساحة الجمرك” تنتهك وتصبح الآن مقرا من عمارة من زجاج وخشب وفضاء واسع لدخان الريجي، ولقد قدمت اخطارا رسميا للنيابة العامة المالية لان هذا الامر اعتداء على الملك العام. ولكنني اعجب من رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي الذين اذا اطلوا بشبابيكهم يرون هذه المخالفة التي تعرقل السير بالقرب من مقر البلدية وهم صامتون، واعتبر صمتهم حتى الآن مقصرا وليس مريبا، واذا تمادى فهو مريب حقا”.