رأت أوساط الثنائية المسيحية محاولة من عين التنية لنفض تهمة عرقلة الولادة الحكومية عنها، بعد جملة ممارسات لا تسهل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري من جانبها، كوضع فيتوات على تسلّم أطراف سياسيين حقائب معينة والتمسّك بوزارات أخرى وربط مشاركتها في الحكومة بتأمين تمثيل وازن لحليفها “المردة”، ورمي كرة التعطيل في ملعب التيار الوطني الحر والقوات، لتظهير ان العقبة التي تعترض طريق الحكومة طبيعتها مسيحية – مسيحية، بمعنى أن ما يؤخر ابصار الحكومة النور هو رفض قطبي تفاهم معراب الاعتراف بحجم “تيار المردة” وفتح الباب أمام تمثيل محق له.
وقرأت الاوساط بين سطور الكلام الذي صدر أمس من مقر الرئاسة الثانية، اتهاما للرابية ومعراب بمحاولة الاستئثار بالحصة المسيحية في الحكومة والسعي لإلغاء أو عزل كل من لا ينضمّون الى قطار تفاهمهما.
أمام هذا الواقع، تشرح الاوساط ان الاتفاق الذي قام بين التيار والقوات وانطلق مع ورقة اعلان النيات، لم يأت لتقاسم الجبنة والحصص أو للاستفراد في قيادة “مركب” المسيحيين، بل كانت أهدافه وطنية بامتياز لا طائفية، حيث حددنا رؤيتنا للدولة ووضعنا ثوابت تساهم في تحصين المؤسسات وفي قيام الوطن ونهوضه وشددنا على اتفاق الطائف وعلى ضرورة تعزيزه. وهذا ما نحن في صدده اليوم”.
الا ان التطبيق الفعلي لمندرجات “وثيقة الوفاق الوطني”، تتابع الاوساط، والذي انطلق مع دخول الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا، يبدو أزعج من لم يعد معتادا على لعب المسيحيين دورا فاعلا في الحياة السياسية وعلى أن يقولوا كلمتهم في القرارات والقضايا كلها، فنراهم تارة يصوبون سهامهم على رئيس الجمهورية مباشرة أو مواربة وطورا يستهدفون الثنائية المسيحية وينتقدونها.
وفي السياق، توضح الاوساط ان جلّ ما يطالب به التيار والقوات حكوميا هو أن تكون لهما كلمة في كيفية توزيع حقائب الحصة المسيحية كونهما الاقوى على الساحة المسيحية، وهو تماما ما تفعله الثنائية الشيعية “حزب الله” – “حركة أمل”، التي تشترط تسمية الوزراء الشيعة، فهل تقبل أن يقرر أحد عنها في هذا الملف؟ وهل ترضى بأن يشترط طرف شيعي ثالث عليها الحصول على وزارة محددة للمشاركة في الحكومة ؟ فلماذا ما يجوز عند الثنائية الشيعية يصبح شواذا اذا اعتمدته الثنائية المسيحية؟
على أي حال، وفي المشهد الاكبر، تقول الاوساط ان ثمة محاولات لم تعد خافية على أحد لضرب أساسات العهد الجديد ومنع انطلاقته وتضييع زخمه، والتصويب على “التيار” و”القوات” ليس الا جزءا من عدة العرقلة. وفي هذا الاطار، تتخوف الاوساط، أن يكون البيان الوزاري ومضمونه الوسيلة التالية التي سيلجأ اليها المعطلون. الا انها تشير الى ان خطاب القسم وما ورد فيه يجب ان يشكل نقطة ارتكاز في صياغة البيان العتيد للاسراع في وضعه وقطع الطريق أمام أي محاولات للتسويف والمماطلة.