اعتبر مصدر نيابي بارز في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية أن المماطلة الحاصلة بشأن تشكيل الحكومة في ظل المواقف المتصلبة التي لا تساعد الرئيس المكلف سعد الحريري في مهمته تهدف إلى أمرين، الأول عرقلة مسيرة انطلاقة العهد الجديد، بطلب من “حزب الله”، رداً على سياسة عودة العلاقات اللبنانية العربية، خصوصاً الخليجية منها الى سابق عهدها، حيث تجلى ذلك في زيارة الموفدين السعودي والقطري إلى بيروت، الأسبوع الماضي، لتقديم التهاني لرئيس الجمهورية ميشال عون وتسليمه رسالة لزيارة المملكة العربية السعودية وقطر وقد وعد بتلبيتها فور الإنتهاء من تشكيل الحكومة، وهو ما دفع الحزب إلى فرملة علاقته بعون بسبب خروجه عن الإتفاق القائم بينها.
وأوضح أن الأمر الثاني يتمثل في إلهاء الرئيس المكلّف بشروط الإستيزار، وتأخير إعلان التشكيلة الحكومية الى آخر السنة ربما، والدخول في جدال جديد بشأن البيان الوزاري، والتصويت على الثقة، ما لا يعود يسمح بإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية المتوقعة في ايار العام 2017، وبالتالي فإن الإنتخابات النيابية إذا لم تؤجل فإنها حتماً ستجري بموجب قانون الستين.
ورأى المصدر أنه في حال الإعلان عن تشكيل حكومة أمر واقع، إذا ما تعذر الإتفاق على الحقائب الوزارية على عكس ما يتمناه “الثنائي الشيعي أمل وحزب الله”، البلد قد يدخل في أزمة الميثاقية من جديد، لأن الرئيس بري في معرض رده على الرئيس الحريري أشار إلى ذلك من باب التحدي (إذا بيقدروا يألفوا حكومة من دوننا ما يأخروا). فهذا التهديد المبطن للرئيسين عون والحريري من جانب رئيس المجلس، يحمل في طياته أكثر من رسالة إنذار تستهدف العهد وحكومته الأولى على السواء.
