كشفت صحيفة “الراي” الكويتية ان دخول ملف تشكيل الحكومة في مدار “العصْف السياسي” ذات الصلة باعتبارات الصراع الداخلي القديم – الجديد المفتوح على الاشتباك الكبير في المنطقة، بدا بالنسبة الى كثيرين في بيروت مؤشراً الى مرحلة “غير مريحة” قد يكون لبنان مقبلاً عليها بحالتين:
الحال الاولى اذا حصل تمادٍ في عملية “شد الحبال” و”اللعب على الحافة” الذي يمارسه بعض الأطراف، ولا سيما الرئيس نبيه بري ومن خلفه “حزب الله”، محاولاً “ابتزاز” العهد الجديد، الراغب في انطلاقةٍ سريعة له، لإرساء قواعد في مسار التأليف تحقق مجموعة أهداف متداخلة هي: تكريس أعراف توازي عملية ترسيمٍ للنفوذ بين الطوائف في إدارة الحكم، و”حفظ رأس” بعض الحلفاء لاستحقاقات مقبلة وأبرزهم النائب سليمان فرنجية. اضافة الى محاولة “تقليم أظافر” العهد بمعنى الحؤول دون اي “انزلاقات” في البُعد الاستراتيجي الذي شكّله انتخاب عون وذلك انطلاقاً من “النقزة” التي يعبّر عنها قريبون من الحزب وبري من التفاهم بين عون و”القوات اللبنانية” التي تشكّل “النقيض الاستراتيجي” للثنائي الشيعي، وهو ما كان عبّر عنه الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إحدى الصحف المحسوبة على “حزب الله” اول من امس على كل من رئيس الجمهورية وصهره الوزير جبران باسيل.
أما الحال الثانية، فهي ان يعمد الرئيس عون، غير الراغب في التحول “رهينة” منذ بداية عهده، الى الدفع نحو حكومة أمر واقع تراعي التوازنات السياسية والطائفية وفق “مجسّم” حكومة الرئيس تمام سلام باستثناء بعض التعديلات، وهو ما صار محور همسٍ في الساعات الماضية على انه احتمال قد يصبح حقيقة قبل الاسبوع الطالع.
واذا كانت بعض الأوساط اعتبرت ان من شأن مثل هذه الخطوة بأسوأ الأحوال ان تفضي الى عدم نيل الحكومة الثقة في البرلمان لتتولى هي تصريف الاعمال عوض حكومة سلام بانتظار استشارات جديدة لتسمية رئيسٍ للحكومة واستئناف مسار التأليف الجديد، فإن مصادر أخرى تبدي خشية من أي منحى لفرض حكومة “بمَن حضر” باعتبار ان من شأن ذلك تعريض العهد لانتكاسة مبكّرة و”حرْق المراكب” في العلاقة مع المعترضين.
وبحسب هذه المصادر فإن مثل هذه الخطوة قد تترتّب عليها أضرار يمكن ان تصيب المرة المقبلة الرئيس الحريري (لا يمكن ولادة حكومة أمر واقع إلا بتوقيعه مع الرئيس) الذي لن يكون حينها طريق تكليفه مجدداً تشكيل الحكومة بالسهولة التي كان عليها في 3 تشرين الثاني الماضي، ناهيك عن إدخال مجمل الوضع اللبناني الى “عنق الزجاجة” مؤسساتياً فيما المهل باتت ضاغطة امام الانتخابات النيابية (ايار 2017) التي يفترض توجيه الدعوة اليها في شباط المقبل من دون ان يُحسم وفق اي قانون.
وفي حين توقفت المصادر عند البيان الذي صدر بعد الجولة 37 من الحوار الثنائي بين “حزب الله” وتيار “المستقبل” برعاية بري والذي خلص الى تأكيد “ضرورة إنجاز الحكومة بأسرع وقت للاستفادة من المناخات الايجابية في البلد”، تبدو الأيام القليلة المقبلة مفصلية في تبيُّن مسار تأليف الحكومة، وسط ارتفاع “حرب السقوف” الى أعلى المستويات التي كشفت أزمة صامتة تعتمل على خط عون – “حزب الله” وأخرى مكشوفة بين رئيس الجمهورية وبري، في حين لم يحمل امس سوى تثبيتاً لـ “خطوط التمترس” على الشروط وتبادُل تقاذُف كرة تحميل المسؤولية عن استمرار المرواحة.
