أكد وزير الاتصالات بطرس حرب، ان انتخاب رئيس جديد يمثل بداية مرحلة جديدة يجب أن تستكمل مع سرعة تشكيل حكومة جديدة، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى التصرف وفقا لأحكام الدستور وتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن لوضع حد للأزمة السياسية الممتدة في البلاد.
حرب، وخلال افتتاحه في اودويتوريوم بطحيش – قاعة “وست هول” – الجامعة الاميركية في بيروت، مؤتمرا عن المنصة الدولية السادسة حول تكامل البنية التحتية الالكترونية العربية في بيئة عالمية، قال: “تهدف رؤية الاتصالات لعام 2020 الى تحسين البنية التحتية للاتصالات من خلال تقديم خدمات الألياف البصرية وتغطية 4G اللاسلكية في جميع أنحاء البلاد، في الشبكة الثابتة، والخطة تتضمن هدفا استراتيجيا وهو الانتقال من تقنيات الأسلاك النحاسية إلى الألياف الضوئية، وربط المنازل والمؤسسات، ومباني المكاتب، والأحياء مع التكنولوجيا “FTTX”، الذي أصبح المعيار في البلدان المتقدمة. وقد بدأت بالفعل عدة مشاريع رائدة على نطاق واسع، ومن المتوقع أن توفر الربط لتصل إلى 85% من المواطنين في نهاية العام 2017، والبلد كله بحلول نهاية العام 2020”.
وفي ما خص الهاتف المحمول، أشار حرب الى أن “الخطة اعتمدت مشروعا لتقديم خدمات 4G و 4G المتطورة لجميع المواطنين. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ ذلك بحلول نهاية عام 2016، وتغطي بالفعل أكثر من 90% من الأراضي اللبنانية المأهولة. هذه الخطة قلصت إلى حد كبير فجوة قطاع الاتصالات بين لبنان والبلدان الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية والاقتصادية”.
وقال: “حاليا، وكما اكد الاتحاد الدولي للاتصالات، أدت السياسات التي تنفذها وزارة الاتصالات منذ 2014 الى إدخال تحسينات جوهرية وملموسة على شبكة الهواتف الأرضية الثابتة في لبنان، وتغطية شبكة الجوال، كما ادت الى تحسين في سرعة الإنترنت. وقد صنف لبنان من الدول الثلاث الأكثر ديناميكية وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات. وقد انعكست السياسات التي اعتمدتها وزارة الاتصالات على الميزانية العمومية للوزارة، اذ زادت إيراداتها في حين انخفضت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 70%”.
أضاف: “بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، بدأت الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي مشروع تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال النظام الايكولوجي للانترنت والهاتف النقال والانترنت في لبنان. ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنترنت لتمكين بيئة متنقلة وتطوير المهارات وجذب المواهب”.
وتابع: “تدعم وزارة الاتصالات بقوة الجهود التي تبذلونها لتمكين المؤسسات اللبنانية للتعليم العالي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لربطها من خلال شبكة اتصال سريعة وطنية، وعالميا لأفضل المؤسسات في العالم. كوزير سابق للتعليم، أشعر أني ملزم بتقديم كل الدعم اللازم للحفاظ على مستوى البحوث والتعليم في لبنان على أعلى مستوى ممكن”.
وختم: “بصفتي عضوا في البرلمان، انا ايضا ملتزم بتقديم اقتراحات قوانين وتشريعات جديدة تحفز على التعاون بين الجامعات وتسهل إنشاء شبكة الألياف السريعة لخدمة البحث والتعليم في لبنان وذلك بتكلفة وبأسعار معقولة، وتأمين فوائدها من دون أي تكلفة للطلاب والباحثين، خدمة للهدف النهائي المتمثل بتحقيق جودة التعليم وفقا لاعلى المعايير الدولية”.
