اكّد عضو تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب حكمت ديب لصحيفة ”الجمهورية” أنّ “العودة إلى قانون الستّين الانتخابي تخالف روحيّة خطاب القسَم الرئاسي”، مشدّداً على “أنّنا لن نقبل بالعودة إليه لأنّه تمديد مقنَّع، ونحن نسعى إلى إقرار قانون جديد يؤمّن صحّة التمثيل”.
وأوضَح ديب أنّ “الكلام الذي قاله الوزير نهاد المشنوق هو تقنيّ ويتعلّق بعمل الوزارة، وليس بالضرورة أن يعبّر عن موقف تيار “المستقبل”، خصوصاً أنّ الرئيس سعد الحريري أكّد ضرورةَ الوصول إلى قانون جديد”.
وأكّد أنّ “التيار الوطني الحرّ” يرضى باعتماد قانون عادل وفقَ معايير موحّدة وعدم تقسيم الدوائر باستنسابية”، لافتاً إلى أنّ “أيّ قانون يجب أن يأخذ في الاعتبار النسبية”، متمنّياً التوافق على مشروع جديد، لا أن نصل إلى القرار الصعب، فتؤجَّل الانتخابات أو نعود إلى “الستّين”.
ورأى النائب حكمت ديب في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أنه “ليس بمقدور أحد أن يستنزف العهد من خلال إعاقة تشكيل الحكومة”، مذكرًا بأن العماد ميشال عون “وصل إلى رئاسة الجمهورية بتأييد شعبي ونيابي، بما لديه من مبادئ وطروحات، وصولاً إلى شراكة حقيقية في تكوين السلطة”.
وشدد ديب على أن “العقدة التي تؤخر تشكيل الحكومة لا تزال في وزارة الأشغال التي يتمسّك بها تيار (المردة) للمشاركة في الحكومة، بينما يرفض الرئيس نبيه بري التخلي عنها”، معتبرًا أن “إصرار البعض على التمسك بوزارات معينة لا يقدم تسهيلاً للحكومة”. وقال: “قد يكون عدم إقرار قانون الانتخابات هو السبب الأساس الذي يعرقل تأليف الحكومة”. لكنه توقع “تسهيلات في اليومين المقبلين تذلل عقدًا كثيرة”.
