تعرضت الليرة التركية لضربة جديدة، لتتراجع بنسبة 1.75 في المئة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق 3.50 ليرة مقابل الدولار، نتيجة التشاؤم السائد بازاء الوضع الاقتصادي في تركيا، بسبب تقلص النمو والتداعيات المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
أما الهبوط القياسي، فقد كان وراءه قرار أوبك بالاتفاق على خفض إنتاج النفط لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وفي محاولة لوقف تراجع الليرة، قام البنك المركزي التركي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، في تحد للضغوط السياسية مقابل الحفاظ على السياسة النقدية لدعم النمو.
وبعد المحاولة الانقلابية في تموز الماضي، أظهر الاقتصاد التركي قوة فاجأت حتى أكثر منتقدي الحكم الحالي.
إلا أن مظاهر القوة هذه لم تستمر طويلا. فقد تدنت نسب النمو كثيرا وباشرت السلطات التركية حملات تطهير غير مسبوقة شملت كل من تشتبه بعلاقته بالانقلاب الفاشل. كما أن المستقبل السياسي للبلاد بات مرتبطا باستفتاء من المتوقع أن يجري في الربيع المقبل لتعزيز صلاحيات الرئيس.
يعتبر المحللون أن انخفاض سعر الليرة التركية هو النتيجة المباشرة لأجواء التشكك التي سادت تركيا بعد الانقلاب الفاشل، في حين تعزوه الحكومة إلى الارتفاع الشديد لسعر الدولار بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وإلى توقع قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع نسب الفائدة في ديسمبر.
