علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على “منحى الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاة والغرف الاستئنافية”، وقالت في بيان: “كما كان متوقعا إلتزاما بأحكام الدستور والأصول التشريعية المتبعة في لبنان، صدرت أحكام قضائية عن القاضية ماري كريستين عيد والقاضية فاطمة جوني في بيروت، وقبلهما القاضية أميرة صبرا، ألزمت المحكمة بموجبها المستأجر بدفع الزيادات على بدلات الإيجار، كما تولت المحكمة في بعض منها مهام اللجنة المبطلة في قرار المجلس الدستوري الذي رد فيه جميع أسباب الطعن في القانون وأبطل المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18”.
ولفتت الى أنّ هذه الأحكام تدحض بالبرهان القاطع إمكانية التهرب من إعطاء المالكين حقوقهم بموجب قانون الإيجارات النافذ والمطبق ابتداء من 28/12/2014، ووبخاصة أنها ألزمت المستأجر بدفع الزيادات منذ تاريخ النفاذ وعن العامين 2015 و2016، بالإضافة إلى المبالغ اللاحقة في تاريخ استحقاقها. ونحن إذ ننشر هذا الخبر، فإنّما نقوم بذلك لإظهار الحقائق وقطع الطريق أمام بعض المحامين الذين يوهمون المستأجرين بعدم نفاذ القانون لغايات أصبحت معروفة وقد عبرنا عنها مرارًا وتكرارًا لنقابة المحامين المفترض بها التحرك للجم هؤلاء عن تحقيق مآربهم وتكليف المستأجرين أموالا هم بغنى عن دفعها في نزاعات قضائية خاسرة مع أصحاب الحق المالكين.
وتابع المجتمعون: “مرة جديدة نؤكد أن حالة تهجير واحدة لم تحصل بموجب القانون الجديد لأنه يتضمن برنامجا تدريجيا لإعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، وبارتفاع بطيء في الزيادات على بدلات الإيجار لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون. وقد بدأت تنجلي قيمة القانون الجديد ونتائجه الإيجابية في حل المشكلة المتزامنة بين الطرفين عبر برنامج منطقي ومدروس، بعد موجة من التضليل اعتمدها بعض المحامين للتشويش على مسألة التطبيق وفي سابقة خطيرة في تحريض المواطنين ضد بعضهم وحضهم على ممارسة الأسليب الملتوية في التهرب من إعطاء المواطنين حقوقهم المشروعة والطبيعية”.
واستغربوا اهتمام الإدارات الرسمية بإخلاء مبنى مهدد بالانهيار في بيروت ودفع المساعدات للقاطنين فيه فيما تنكفئ الدولة وتصم أذنيها عن عشرات المباني القديمة المهددة بالانهيار والتي يقيم فيها مستأجرون قدامى وحرم فيها المالك طيلة السنوات الماضية من القدرة على الترميم. وإن النقابة تحمل المستأجرين المتخلفين عن الدفع في تلك المباني المسؤولية كاملة في حال حصول أي كارثة أو حادث لا سمح الله وكان فيها المستأجرون من المتخلفين عن تطبيق القانون خارج المحكمة. كما نطلب بإلحاح إخلاء هذه المباني فورا تفاديا لأي كارثة محتملة تعيد إلى الأذهان مشاهد وصور كارثة انهيار مبنى فسوح التي يظلم فيها يوميًا المالكان كلود وميشال سعادة.