كشفت صحيفة “السياسة” الكويتية أن التحضيرات والاجتماعات متواصلة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في ما يتصل بالانتخابات النيابية المقررة في ايار العام 2017، بعد بروز مؤشرات واضحة عبر عنها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، بأن الانتخابات النيابية ستجري على أساس قانون الستين النافذ، لأن إعداد قانون جديد يتطلب وقتاً، وهذا ما هو غير متوافر حالياً.
واشارت “السياسة” إلى أن “التيار الوطني” و”القوات” سيخوضان الانتخابات من خلال لوائح مشتركة، سواء على أساس قانون الستين أو سواه، التزاماً بوثيقة معراب وبهدف توحيد الموقف المسيحي ومواجهة الحملات التي تستهدف تحالفهما من خلال القوى المتضررة من وحدة القرار المسيحي.
واعلنت مصادر مقربة من “القوات” و”التيار” لـ”السياسة، إن الاستحقاق النيابي يجب أن يجري في موعده وعلى أساس قانون جديد، وإلا فإن الانتخابات لا بد أن تحصل على أساس القانون النافذ، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات ستكون مناسبة للتأكيد على وحدة التفاهم القائم بين “التيار” و”القوات”.