ردّ المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في بيان، على ما يتم تناوله في وسائل الإعلام تعقيباً على كلام المشنوق في مؤتمر “الإطار القانوني للإنتخابات البرلمانية”.
وأوضح البيان أنّ “وزير الداخلية والبلديات أكد في كلمته امام المؤتمر، أنّ موقفه لا يمثل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها والتي لا تزال ملتزمة إقرار قانون جديد للإنتخابات مبني على النظام الانتخابي المختلط بين الأكثري والنسبي، والذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وشدّد المشنوق بصفته وزيراً للداخلية في هذا المؤتمر، على جهوزية الوزارة لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران 2017 بناءً على قانون الانتخابات النيابية 25/2008”.
وأضاف البيان: “إنّ وزارة الداخلية ملتزمة تطبيق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية المعمول به حاليا مثل دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات على الأقل وفقاً للمادة 44 والطلب من مجلس الوزراء تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية وفقا للمادة 12 والطلب من مجلس الوزراء أيضاً تحديد السقف المتحرك للإنفاق وفقا للمادة 57، بالإضافة إلى الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على سلفة خزينة للتحضير للإنتخابات. مع العلم أنّ وزارة الداخلية تتابع مع وزارة الخارجية والمغتربين تطبيق أحكام الفصل العاشر من قانون الإنتخابات المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان”.
وتابع: “يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية التأكيد على أنّ كلام المشنوق أنّ “أيّ قانون جديد يحتاج وقتاً طويلاً، أيّ أشهراً وليس سنوات لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين” ليس موقفاً يبشر بتأجيل الانتخابات ولا بقانونها، إنّما هو موقف إجرائي تقني مبني على تقييم الإدارة المعنية بالانتخابات بأنّ أيّ تغيير في النظام الانتخابي أو في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها مثل تعديل في طرق الانتخاب أو مهل الترشح أو دور لجان القيد والفرز، سيؤدي إلى تغيير جذري في منهجية عمل الإدارة وخطة العمل المعمول بها حاليا وسيترتب على ذلك إجراء دورات تدريبية مكثفة لموظفي الإدارة ووضع برامج تدريبية لرؤساء الأقلام ولجان القيد ولجان الفرز. هذا بالإضافة إلى تثقيف الناخبين على التعديلات في النظام الإنتخابي وطرق الإنتخاب.
وللتذكير فقط، فإنّ قانون الانتخابات الحالي (رقم 25/2008) أقره مجلس النواب قبل نحو سبعة أشهر من إجراء الإنتخابات في العام 2009″.
وأضاف البيان: “يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية التأكيد على أنّ مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر بإجراء الإمتخابات بناء على القانون النافذ. أمّا صلاحية إقرار قانون جديد للإنتخابات فهذا من مسؤولية المجلس النيابي، مع العلم أنّ هناك مشاريع قوانين عديدة للإنتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي تم دراستها من قبل اللجان النيابية المختصة.
فإذا كان هناك لدى القوى السياسية النية الجدية والصادقة لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وبناء على قانون جديد، على المجلس النيابي إقرار قانون جديد للإنتخابات بسرعة قصوى لأنّ المهل الإنتخابية بدأت تدهمنا ونحن على بعد أسابيع قليلة من دعوة الهيئات الناخبة”.
وختم البيان: “أخيراً، الأفضل للجميع أن يعمل على تشكيل الحكومة العتيدة تأسيساً لاستقرار يساعد على إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الذي يقره المجلس النيابي”.