ردت بلدية عين داره على المكتب الإعلامي لبيار فتوش، مشيرة الى انه “بتاريخ 1/12/2016، وكعادته، طالعنا المكتب الإعلامي لفتوش ببيان، ينضح بالمغالطات والافتراءات التي باتت مكشوفة ومعروفة لدى الرأي العام، لدرجة أنها لا تستحق الرد لولا إشارته في بيانه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نصر مجددا على مناشدته لإنقاذ بلدة عين داره وأهلها والقرى المجاورة، من مشروع الإبادة الجماعية الذي يزمع السيد بيار فتوش إقامته على أراضيها”.
البلدية، وفي بيان لها، قالت: “إن محاولاتك بجعل البلدية طرف نزاع اصبحت مكشوفة وندعوك للامتثال ككل المواطنين الصالحين للقوانين والانظمة، ولا يوهمنك احد بان لديك امتيازات تجعلك فوق القوانين، وإن محاولاتك اليائسة لإيهام الرأي العام باستياء أهالي عين داره من اصرار بلديتهم على استعادة حقوقهم المسلوبة، لا مكان لها إلا في مخيلتك وأحلامك الاسمنتية”.
وتابعت: “إن بلدية عين داره، وخلافا لمزاعمك المزيفة، موحدة برئيسها وكامل أعضائها، وقرارها صريح وواضح ونهائي برفض مشروعك (معمل الإسمنت)، ونتحداك بأن تسمي أعضاء المجلس البلدي الذين يقفون معك بمواجهة أهلهم وصحة اطفالهم. إن كلامك عن العصابات والمفترين وقطاع الطرق والمخططات المشبوهة هو كلام مرفوض ويدل على كاتبه، فالكل يعلم من يتحلى بهذه الصفات ومن هدد أهالي عين داره بإنشاء معمل الاسمنت حتى “لو صار في دم بالأرض”، ومن هددهم “بالقمصان السود” ومن اعتدى على فريق تلفزيون الجديد ومن اعتدى على شرطة بلدية عين داره بالضرب واستولى على كاميرات المراقبة والأفلام التي تفضح اعتداءاته”.
ولفتت إلى أنه “منذ انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيسا، وأهالي عين داره والجوار يعيشون حالة ارتياح واطمئنان، كون قضيتهم اصبحت بأياد امينة بخاصة بعدما اعطى فخامته اهمية كبرى للبيئة في خطاب القسم”.
ودعت الاجهزة الامنية إلى “التأكد من من لديه ميليشيا مسلحة ومن يمنع الاعلاميين وشرطة البلدية من الاقتراب من الكانتون الذي أنشأه وأحاطه بكاميرات ليلية ونهارية واجهزة مراقبة واتصالات تجعل الانسان العادي يتساءل عما يتم اخفاءه”.
وأردفت: “إن أهالي وبلدية قب الياس لا ينتظرون من احد دعوتهم للتصدي لمعمل الموت لانهم يعرفون جيدا اخطار هذا المعمل عليهم وعلى اولادهم وهم رأس الحربة في التصدي له”.