أشارت أوساط سياسية مطلعة عبر صحيفة “الراي” الكويتية الى اعتباريْن أمْليا تزخيم مسار تأليف الحكومة:
الأوّل استشعار الثنائي الشيعي حركة “امل” و”حزب الله” بخطورة استفحال الأزمة مع الرئيس ميشال عون والتي كانت عبّرت عن نفسها بهجوم عبر مقالات صحافية كما بمواقف للرئيس نبيه بري، عكست استقطاباً مارونياً – شيعياً من شأن استمراره ترْك آثار بالغة السلبية ليس فقط على العلاقة مع رئيس الجمهورية بل يمكن ان تكون لها ارتدادات ايضاً على التوازنات السياسية في البلاد بحال تمّ الإمعان في “دفْع” عون، الذي يرتبط مع “القوات اللبنانية” بتحالف متين مستجدّ، الى “مركب” الحليف المسلم لـ “القوات اللبنانية” اي “تيار المستقبل”، وهو ما يشكّل معطى سياسياً جديداً لا يصبّ بالتأكيد في مصلحة الثنائي الشيعي ويُظهِره “معزولاً” داخلياً.
اما الاعتبار الثاني فهو “جرس الإنذار” الذي شكّله تشكيك وزير الداخلية نهاد المشنوق في إمكان التفاهم على قانون جديد للانتخاب في المهل القصيرة الفاصلة عن بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية (ايار 2017) وتلميحه الى بقاء قانون الـ 60 الحالي، الأمر الذي لا يريده “حزب الله” وحلفاؤه الذين يعتبرون التوصل الى قانون جديد على أساس الاقتراع النسبي (ولو غير الكامل) أمراً استراتيجياً في عملية إعادة صوغ التوازنات السياسية او أقلّه الاحتفاظ بـ “خط دفاعٍ” أمام اي تكتل سياسي متعدد الطوائف يمكن ان يحاصر الثنائي الشيعي ضمن دائرته المذهبية بما يجعل ثقله السياسي بحجم حصّته الطائفية.
وبحسب الأوساط السياسية فإن كلام الرئيس بري “التراجعي”، الذي اعلن فيه “لن يوقع أحد بيني وبين الرئيس عون” مقدّماً تفسيراً دينياً لعبارة “الجهاد الاكبر” التي كان أطلقها قبيل الانتخابات الرئاسية والتي تعني “جهاد النفس”، يعكس قراراً من الثنائي الشيعي بمعاودة ترتيب الاولويات بعدما بدا الترابط واضحاً بين الحكومة وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية، لا سيما ان عون يلاقي “حزب الله” و”أمل” في موضوع النسبية التي تُعتبر بمثابة “الجائزة الكبرى لهما. علماً ان بري حذّر من”أن اعتماد الستين سيتسبب باندلاع أزمة وطنية”.
ومن هنا تتركّز الاتصالات حالياً على معالجة عقدة النائب سليمان فرنجية (تيار المردة) على قاعدة تقديم عرض له من خارج حقائب الأشغال والطاقة والاتصالات التي يصرّ على إحداها، وسط معلومات عن مسعى اولاً للتوصل الى اتفاق ”جنتلمان” بأن هذه آخر العقد، وعن ان الخيارات المتاحة تراوح بين منْح الصحة لفرنجية على أن تبقى ”الأشغال” لـ”القوات” اي يتراجع عن التمسك بها بري ليحصل على التربية، أو ان تؤول ”الصحة” الى ”القوات” مع ضمانات بألا يتنازل رئيس البرلمان عن الأشغال لـ”المردة” التي تقبل حينها بالتربية.
