تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (ادارة المناقصات).
واستمعت اللجنة الى اراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزارة المالية. كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارة الصفقات العمومية ومجلس الخدمة المدنية .
كما تداول اعضاء اللجنة ببعض احكام المشروع المذكور بعد ان اقرت عدد من المواد في جلسات سابقة ، تابعت درس مواد اخرى وقد تركز النقاش حول دفتر الشروط العامة وكذلك النموذجية ودور ادارة المناقصات في اعدادها، كما ناقشت دور هذه الادارة في مراقبة دفاتر الشروط الخاصة التي تعدها الادارات او المؤسسات لكل صفقة على حدة والزامية عرض هذه الدفاتر على ادارة المناقصات وكيفية فض الخلاف في حال وجد لدى مجلس الوزراء .
وتناول النقاش دور ادارة الصفقات العمومية في اعداد النماذج والتصاريح والوثائق وسائر الاوراق التي لها علاقة بالمناقصات.
ونظرا لضيق الوقت قررت اللجنة متابعة المناقشة في جلسة لاحقة.