اعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي انه مرّ أكثر من 6 أشهر على الإنتخابات البلدية والاختيارية ولا تزال أتعاب المعلمين والموظفين حبيسة المراجعات بين وزارتي المال والداخلية، نتيجة الكم الهائل من الأخطاء المرتكبة من الجهة التي التزمت العملية الإجرائية لهذه الإنتخابات. كذلك فإن المدة عينها تكاد تنقضي وما زالت بدلات أتعاب المعلمين والموظفين الذين شاركوا في الإمتحانات الرسمية حبيسة المراسلات بين وزارتي التربية والمالية بشأن قيمة الأجر الذي يجب احتسابه”.
الرابطة، وفي بيان، دعت مجالس المندوبين الى “اقرار التوصية بالإعتصام والإضراب بعد التأخير غير المسبوق في دفع مستحقاتهم عن الإنتخابات البلدية والإختيارية وعن الإمتحانات الرسمية في دورتيها العادية والإستثنائية”.
وشارت الرابطة الى ان المعلمين غير معنيين بالتأخير الذي أدى الى تأجيل موعد إصدار القرار بتعديل أتعاب الإمتحانات فليس من المنطق أن يدفع المعلمون ثمن البيروقراطية او الخلافات بين وزارة وأخرى. وهم لا يرضون سوى بالأرقام التي حددها وأعلنها في حينه وقبل موعد إمتحانات الدورة الأولى وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بو صعب.
ودعت الهيئة الى “عقد جمعيات عامة في المدارس خلال الإسبوع الحالي يليها اجتماعات لمجالس المندوبين خلال الإسبوع المقبل على مستوى المحافظات لبحث التوصية بالإعتصام والإضراب وتفويض الهيئة الإدارية باختيار الزمان والمكان”. كما دعت “الزملاء في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وفي رابطة موظفي الإدارة العامة الى اجتماع عاجل لبحث الخطوات الضاغطة اللازمة لتحصيل مستحقات الإنتخابات والإمتحانات على أساس الأرقام التي أعلنها وزير التربية”.
