كتب سامر الحسيني في صحيفة “السفير”:
مع ارتفاع صوت الكاثوليك مطالبين بأحقية التمثيل الوزاري لمنطقة البقاع الأوسط وخصوصا مدينة زحلة، جاءت رسالة أساقفة زحلة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتشكل قوة دفع للقيادات السياسية والفعاليات الاقتصادية التي ترفض حصر تمثيل الكاثوليك بجهة حزبية وحيدة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وبحسب راعي أبرشية الفرزل والبقاع الأوسط وزحلة المطران عصام درويش، فإن غياب تمثيل منطقة البقاع الأوسط وزحلة يعد أمرا خطِرا وتغييبا لا أحد يقبل به.
الرسالة التي وصلت نسخة منها إلى قصر بعبدا لم تتضمن أي مواصفات أو أسماء لهذا التمثيل الوزاري، بل تركز بحسب درويش على أحقية هذا القضاء بوجوده داخل الحكومة.
وإن لم تحدد الرسالة الأسقفية الهوية الطائفية لهذا التمثيل، يبدو أن المقصود به حصرا هو التمثيل الكاثوليكي الذي يحول دونه مسارعة رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تبني مرشحين كاثوليكيَين هما ملحم رياشي وميشال فرعون، ليقطع الطريق على كاثوليك البقاع الاوسط للدخول في التشكيلة الوزارية المقبلة.
يبدو أن هذين الترشيحين لم يكونا مصادفة خصوصا أنهما من خارج زحلة، بل كانت التسمية بناء على قرار مركزي «قواتي»، والهدف هو الحؤول دون تمثيل كاثوليك قضاء زحلة، لأن الاستيلاء على هذا القضاء يتطلب تهميش من يترأس لوائحه الانتخابية النيابية أي الكاثوليك الذين لا يزالون يمانعون بغالبية قيادتهم في البقاع الانضواء تحت عباءة «القوات» أو الذوبان في فلكها.
وهكذا يدخل قرار تغييب كاثوليك البقاع الاوسط، وهو القضاء الانتخابي الذي يتميز بحماوة معاركه الانتخابية السياسية، في إطار قرار باحكام القبضة «القواتية» على عاصمة الكثلكة، خصوصا في ظل شهية «عونية» مفتوحة لاستعادة جزء من القرار السياسي والانتخابي في هذا القضاء، بالتفاهم مع «القوات» التي تركز سهامها على المقعدين الكاثوليكيين النيابيين وعليه، يدخل قرار تهميش القيادات الكاثوليكية في منطقة البقاع الاوسط والعمل من أجل «تطويعهم» وتحويلهم الى مجرد ارقام في الحسابات السياسية ويبدو أن هذا الأمر لا يضير «التيار الوطني الحر» وبقية الأطراف الحزبية التي تتصارع على القرار الزحلي.
في الوقت نفسه، تتحمل قيادات طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في البقاع الاوسط مسؤولية تسهيل هذا التهميش، في ظل غياب واضح للفعاليات السياسية الكاثوليكية على أرض الواقع مع ارتفاع حالة اضمحلال الزعامة الكاثوليكية الزحلية وتوسع إطار التشتت والفراق الكاثوليكي ـ الكاثوليكي الذي يساهم أكثر فأكثر في التشتت، من دون إغفال مسؤولية القيادات الروحية التي تتزايد ملاحظات «البيت الكاثوليكي» أيضا على أدائها.
