كتب عماد مرمل في صحيفة “السفير”:
يعتمد الرئيس نبيه بري في المفاوضات الحكومية على إستراتيجية «السهل الممتنع»، متسلحا بنَفَس طويل اكتسبه من خبراته المتراكمة في هذا المجال.
ويحاول بري ان يوظف هذه الإستراتيجية في خدمة «الثوابت» الآتية:
ـ حصول ثنائي «أمل» ـ «حزب الله» على الحقائب التي كانت ضمن مسؤوليتهم في حكومة الرئيس تمام سلام، من دون زيادة او نقصان.
ـ إنصاف النائب سليمان فرنجية بمنحه حقيبة أساسية.
ـ إرضاء النائب وليد جنبلاط.
ويقول بري لـ «السفير» إنه قدّم أقصى التسهيلات الممكنة لتأليف الحكومة، ولم يعد لدي ما أقدمه، معتبراً أن محاولة تحميله المسؤولية عن التأخير في التأليف تجافي الواقع.
ويشير بري الى أنه كان قد طالب بان تُمنح حقيبة للوزير الشيعي الخامس، «لكن الرئيس سعد الحريري تمنى عليَّ ان أعيد النظر في موقفي، فتجاوبت معه من أجل تسهيل مهمته، وأبلغته بموافقتي على ان يكون الوزير الشيعي الخامس، وزير دولة من دون حقيبة، علما ان اغلب الأطراف يُراد لها ان تحصل على حصة كاملة».
اما في ما خصَّ الحقائب الوزارية الأخرى، فيعتبر بري أن هناك من حاول أن يفتعل مشكلة من لا شيء، لافتاً الانتباه الى ان الحريري كان قد أوضح له انه يعتزم ان يعتمد في توزيع الحصص صيغة حكومة الرئيس تمام سلام، مع بعض الرتوش، لأن الحكومة المقبلة سترحل مع اجراء الانتخابات النيابية بعد أشهر قليلة، ولا ضرورة لتعديلات جذرية في معادلات التوزير، «وبالتالي فأنا انطلقت من هذه القاعدة في طروحاتي».
ويوضح بري لـ «السفير» أن الحكومة، وبرغم العقبات الظاهرة، قد تتشكل في أي وقت، مشدداً على أن الأزمة مفتعلة ولا مبرر لها أصلاً، مشيراً الى ان هناك مؤشرات توحي بأن البعض بدأ بمراجعة مواقفه،»وربما تحصل حلحلة تفضي الى انجاز التأليف قريباً، الا إذا أرادوا ان يلعبوا لعبة حافة الهاوية وعضّ الأصابع».
ويلفت بري الانتباه الى ان التفاوض لا يزال يتم على اساس صيغة الـ24 وزيراً، مع انني حاولت اقناع الرئيس المكلف بأن معادلة الـ30 هي مجدية أكثر في هذه المرحلة، لكنه لم يقتنع معي نهائياً.
ويرى رئيس المجلس ان ما يجري حاليا من تجاذبات تستنزف انطلاقة العهد الجديد، «تثبت انني كنت محقّاً حين طرحت، قبل انتخاب «الجنرال» في جلسة 31 ت1، أولوية التوافق المسبق على سلة تفاهمات متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية وتشكل الحكومة وقانون الانتخاب، على ان يبدأ التنفيذ من الرئاسة».
ويلفت الانتباه الى انهم لو استمعوا إليَّ، «لكنا الآن في وضع مختلف، ولكان العهد قد انطلق بزخم قوي من دون هدر الوقت عند كل استحقاق، أما وقد اختاروا المعالجة بـ «المفرّق»، فها هي تبعاتها تظهر شيئاً فشيئاً، ولعل أخطرها تلك المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد الذي يستمر خلافنا حوله، لحساب إحياء قانون الستين، بل هو «السكّين» الذي سيُغرز في طموح اللبنانيين الى التغيير».
ويتابع: أزعم بأنني حين اقترحت «السلة» كنت حريصا على إنجاح التجربة الرئاسية للعماد ميشال عون، أكثر من بعض المزايدين.
ويحذّر بري من ان «الستين» سيؤدي الى تعزيز الاصطفافات الطائفية الحادة، وسيرتب نتائج في غاية الخطورة، مؤكدا ضرورة وضع قانون جديد قبل فوات الأوان.
ويشير بري الى انه حريص على التفاهم مع الرئيس عون وتجنب كل ما من شأنه ان يسبب في توتير العلاقة بينهما، مشدداً على ان الاتفاق الذي كانا قد توصلا اليه، في شأن المشروع الانتخابي يشكل أرضية مشتركة صلبة، يمكن البناء عليها.
ويضحك رئيس المجلس وهو يروي كيف ان البعض اتهمه بالوقوف خلف مانشيت «السفير» التي تضمّنت انتقادات للوزير جبران باسيل، مشيرا الى انه قرأها كما غيره، «والمقالة اشتملت على وقائع لم أكن أعرف بها أساسا، فكيف أكون محرّضا عليها؟».
ويأمل بري في ان يبادر رئيس الجمهورية الى الانفتاح على فرنجية وإنهاء الخلاف معه، على قاعدة انه «بيّ الكل»، كاشفا عن انه سبق له ان فاتح عون في هذا الأمر، خلال لقائهما في قصر بعبدا، على هامش التهاني بعيد الاستقلال، ويقول لـ «السفير»: كلمة «بتحنّن» وكلمة «بتجنّن»، وأعتقد انه إذا بادر عون في اتجاه فرنجية، بطريقة ما، فإن رئيس «المردة» المعروف بشهامته وأخلاقه سيردّ على التحية بأحسن منها.
