رأى الرئيس نجيب ميقاتي “ان اتفاق الطائف لم يطبق كاملا بعد ولا يجوز الحكم عليه قبل استكمال تطبيقه”. وشدد على “ان العلة لم تكن يوما في مضمون الاتفاق، بل في الممارسة والتطبيق، لأن المبادئ التي ارتكزت عليها وثيقة الوفاق الوطني، لا يختلف عليها أثنان، لكن في التطبيق حصل الخلل، مما افقد الاتفاق الكثير من خصائصه وجعله عرضة للسهام المباشرة وغير المباشرة”. وقال: “إن الممارسة السياسية في مرحلة ما بعد الطائف لم تكن ممارسة سليمة بكل مظاهرها”.
وكان ميقاتي لبى دعوة “منتدى الاساتذة الجامعيين و”شباب العزم” الى لقاء حواري بعنوان “الطائف…الفرصة التي لا يجب ان لا تضيع”، عقد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث)، في حضور اكاديمي وطالبي، وقال في كلمته: “سأبدأ كلامي بسؤال وحيد: نحن امام مفترق طرق، فهل نريد ان نبني دولة على اسس صحيحة وصالحة، او نريد ان نبني دولة طائفية؟. اتفاق الطائف عندما تم الاتفاق عليه وضع حدا للحرب الاهلية في لبنان واسس لوطن يجمع جميع اللبنانيين، وشكل بداية شراكة وطنية حقيقية. اما الثغرات التي ظهرت لاحقا فسببها سوء الاداء وسوء التطبيق. يتحدث البعض عن أنه يجب وضع اتفاق جديد وهذا الامر مرفوض كليا، لأن أي اتفاق جديد في الظروف الراهنة سينطلق من الاعتبارات القائمة حاليا، وسنكون في خضم دولة طائفية تتمسك فيها كل طائفة بامتيازاتها وسيتعلق كل مواطن بمرجعيته الطائفية. من هنا يجب علينا ان نطبق الدستور بشكل صحيح لبناء الدولة التي نتطلع اليها”.
وقال: “يجب علينا ان نطبق اتفاق الطائف بالكامل وبعد ذلك نعيد النظر فيه، والبداية تكون باقرار قانون الانتخابات على اساس النسبية لأنه لا يمكن الغاء الاخر ويجب ان يشارك الجميع في الحكم، واي شخص لديه قدرة تمثيلية تفوق العشرة في المئة يجب ان يتمثل في المجلس النيابي. قد يقول البعض ان الاقتراع على اساس النسبية عملية معقدة وتحتاج الى وقت ، وهذا غير صحيح، ففي الاردن مثلا وزعوا كتيب تعريف لقانون الانتخاب على اساس النسبية وفي داخله صفحة يتم استعمالها في عملية الاقتراع ونجحت الانتخابات في هذا البلد، وإنني على يقين انها عملية سهلة ويمكن ان تنفذ بسرعة.
وتابع: “علينا اعتماد اللامركزية الموسعة واعطاء دور اوسع للبلديات ولمجالس الاقضية المنتخبة على ان يحصلوا على ميزانيات خاصة بهم مع تعزيز الرقابة على كيية صرفها. اما في ما خص المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فانه لسوء الحظ، مع عدم تطبيق اتفاق الطائف بشكل سليم، اصبح هذان المجلسان شبه معطلين، مع العلم ان المجلس الدستوري يضم مجموعة من اهم وأنزه القضاة في لبنان. في كل دول العالم فان المحكمة الدستورية هي التي تبت في الامور القانونية التي تطال المناصب الكبرى في الدولة، والمشكلة الكبرى اليوم هي حول كيفية تفسير الدستور، مع العلم ان المرجعية الوحيدة التي يحق لها تفسير الدستور هي المجلس الدستوري واذا اراد مجلس النواب اقرار اي قانون عليه بأخذ راي المجلس الدستوري. اما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فهو معطل مع العلم ان دوره اساسي لجهة النظر بمواضيع تخص المواطنين ووضعهم المعيشي و الاجتماعي.