طلب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، التراجع عن السماح بحمل جنسيتين للأطفال المولودين في ألمانيا من أبوين أجنبيين مقيمين فيها.
ويعد هذا الطلب أحدث تشدد يظهره الحزب الحاكم في البلاد إزاء مسألة المهاجرين إلى ألمانيا، متراجعا عن سياسة الانفتاح التي انتهجها في السابق حيالهم.
وقال المسؤول الكبير في الحزب فولكر كاودر إن هذا القرار المثير للجدل قد لا يؤدي سريعا إلى تغيير القانون، بسبب اتفاق التحالف الحكومي بين حزبه والحزب الاشتراكي الديموقراطي.
وكان مبدأ الجنسية المزدوجة الذي يعنى بشكل خاص بالمواليد من أصول تركية، بمثابة اتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يشكلون أقلية في الائتلاف الحاكم.
وندد الاشتراكيون بطلب حزب ميركل، وقال وزير العدل هايكو ماس إن الطلب يمثل “تحديا للغالبية الكبرى من حاملي الجنسيتين”، و”خطوة خطوة كبرى الى الخلف على مستوى الاندماج”.
وحتى العام 2014 أجيز لكل من يولد في ألمانيا بعد الأول من كانون الثاني 2000 من والدين أجنبيين يقيمان في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات أن يحمل تلقائيا الجنسية الألمانية وجنسية الوالدين، شرط أن يختار أحداهما بين سني 18 و23 عاما، ومنذ 2014 أجيز لهؤلاء الاحتفاظ بالجنسيتين معا.
لكن النواب المحافظين قرروا العودة إلى مبدأ “واجب الاختيار”، كما أعلنوا في اليوم الثاني لمؤتمرهم التوجه إلى التشدد في قانون اللجوء.
