دعت مصادر سياسية عبر صحيفة “الأخبار” إلى عدم الإفراط في التفاؤل، خصوصاً مع «سرعة التقلبات في عملية التفاوض»، من دون إنكار أن «كلام باسيل أمس كان جيّداً جدّاً»، استُكمل مع ما قاله رئيس مجلس النواب لزوّاره أمس، واصفاً تصريح باسيل بـ«الإيجابي». وقد اعتُبر ذلك «مدخلاً للحل»، في أعقاب اللقاء الذي جمع باسيل بمسؤول «لجنة الارتباط والتنسيق» في الحزب وفيق صفا، وكان هدفه بحسب مصادر مواكبة «تخفيف الاحتقان»، وقد ترجم هذا اللقاء بتأكيد باسيل أننا «في هذه الحكومة نسعى إلى تمثيل الجميع فيها، من تيار المردة إلى الكتائب إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، وسنّة 8 آذار وغيرهم»، وأن «حكومة الـ24 تتسع للجميع، ونحن مع اتساع الجميع في هذه الحكومة، خاصة في هذه المرحلة، لأنها حكومة انتخابات».
وإذ أشارت مصادر القوى المعنية بالتشكيل إلى أنه «لا شيء محسوماً حتّى الآن، تحديداً في ما يتعلّق بحقيبة التربية وإعطائها لتيار المردة»، أكدت أن العونيين «لا يزالون يسألون عن مقابل إعطاء الوزير سليمان فرنجية هذه الحقيبة»، وأن الرئيس برّي يرى أن «هذا الأمر ليس مقبولاً، لأن حصّة فرنجية لا تدخل ضمن حصص الآخرين، بل بصفته كشريك مع القوى الأساسية في الحكومة». وفي المعلومات أن برّي «لا يزال يرغب في تأليف حكومة من 30 وزيراً، لأنها تضمن تمثيل كل القوى سياسياً، وستكون حكومة لكلّ الناس»، إلا أنه «ينتظر ما يمكن أن تؤول اليه الاتصالات، خصوصاً مع تمسّك الرئيس سعد الحريري بحكومة الـ24 وزيراً».
ونقلت المصادر عن برّي «تخوفّه من تحالف عوني ــ مستقبلي ــ قواتي جدّي»، خصوصاً أنه «لمس خلال لقائه الأخير مع الحريري والرئيس ميشال عون أن الأخير حريص على اتفاقه مع القوات اللبنانية، وأن الحريري بدوره حريص على أوطد العلاقات مع سمير جعجع»، والدليل أن «برّي كان قد لمس من الحريري تجاوباً لناحية إعطاء حقيبة التربية لفرنجية، لكنه عاد وتردّد بعد مراجعة القوات والعونيين». وكان رئيس المجلس قد بعث، أمام زواره في عين التينة مساء أمس، آمالاً في تأليف الحكومة الجديدة بقوله إن «ثمة تحريكاً للاتصالات بوتيرة أفضل، لكننا لا نقول فول قبل أن يصير في المكيول».
وشدّد على أن «الخطر الأكبر هو على قانون الانتخاب، فهو الأساس والحكومة تفصيل. الحكومة كالجبنة المعتقة، كل واحد يريد أن يقتطع منها. قانون الانتخاب هو أساس تكوين السلطة». وقال: «نؤكد دائماً على وضع قانون جديد للانتخاب مبنيّ على النسبية، وهذا ما توافقنا عليه مع التيار الوطني الحر، حتى إننا اتفقنا على أكثر من صيغة للقانون، بما فيها التأهيل على القضاء والنسبية على المحافظات الخمس. هنا أريد أن أقول إنني مع ما قاله الوزير جبران باسيل، ليس 50% بل 100%، وأُحذر من أنه إذا استمررنا على هذا المنوال، أي على قانون الستين، فإننا ذاهبون الى ما هو أسوأ لتكريس كونفدرالية الطوائف، وإن كنا على بقعة جغرافية واحدة».