أقرّت لجنة المال والموازنة مشروع قانون فتح إعتماد إستثنائي بقيمة 75 مليار ليرة لتنفيذ مشاريع أشغال وطرقات في مختلف المناطق، إضافة الى إنضمام لبنان لاتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المقدّر إستثماره في لبنان بمليار دولار في مشاريع تنموية.
الجلسة عقدت بحضور وزير الأشغال غازي زعيتر ووزير المال علي حسن خليل، وعلى جدول أعمالها ٦ بنود أقرّتها جميعها.
اللجنة أقرّت إتّفاقية إطار عام مع الاتحاد الاوروبي للتعاون في مجالات متنوعة، واتفاقية استصناع بين لبنان والبنك الاسلامي لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب.
وبعد الجلسة صرّح رئيسها النائب ابراهيم كنعان، قائلاً: “تصريف الاعمال الحكومي لا يجوز أن يتحوّل الى شلل الدولة واستقالة المسؤولين من تطبيق القوانين وتسيير شؤون الناس الملحّة، وهناك تفسيرات متناقضة لتصريف الأعمال داخل الإدارات والمؤسسات الرقابية الواحدة وهذا غير مقبول”.
ولفت الى أنّ التعاميم الصادرة عن رئاسة الحكومة بحاجة لاعادة النظر، مضيفًا: ” تعاميم رئاسة الحكومة مخالفة برأيي للقوانين بكثير من الحالات خاصة فيما يتعلّق باحترام المادة ٥٩ من قانون المحاسبة العمومية، قرّرنا دعوة ديوان المحاسبة ووزارة المالية لبحث مسألة تصريف الاعمال الحكومية ماليًا ووضع تصوّر موحد وقانوني لاعتماده في الملفات كافة”.