منذ إعلان نتيجة الانتخابات الأميركية، قبل شهر، وفوز المرشح دونالد ترامب، تواصل مؤشرات الأسهم في أغلب البورصات الرئيسية الارتفاع بينما وصل سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى أعلى مستوياته في عقد من الزمن.
وتشير تقديرات متحفظة إلى أن أسواق المال أضافت ما يزيد عن 2 تريليون دولار في “وول ستريت” وأغلب الأسواق الرئيسية في العالم.
كذلك، أسواق بعض الاقتصادات، التي شهدت تراجعا أخيرا، شهدت ارتفاعا خاصة في فنزويلا وروسيا ـ وإن كان ذلك نتيجة تحسن أسعار النفط بعد اتفاق أوبك على سقف إنتاج للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
ورغم أن أسواق السندات في حال اضطراب خلال الشهر المنصرم، باستثناء البحرين وروسيا تقريبا التي حققت السندات فيها مكاسب، إلا أن المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم تتجاوز خسائر أسواق السندات.
ويجد المحللون أنفسهم في وضع حرج بعدما انقلبت كل توقعاتهم السلبية السابقة على انتخاب ترامب.
لذا يجادل البعض بأن تلك الفورة في الأسواق لا يمكن أن تكون مستدامة وأنها ربما لا تعكس “حالة صحية”.
لكن بالنظر إلى القطاعات التي تشهد أسهمها ارتفاعا كبيرا، كقطاع النقل وقطاعات خدماتية أخرى، يلاحظ أنها القطاعات التي تدل على أن الاقتصاد في طريقه للتحسن بشكل عام.
وإذا كان هناك شهر آخر حتى يتولى ترامب منصبه وتبدأ سياساته الاقتصادية في أن توضع موضع التنفيذ، فإن الأرجح أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على طريقه لرفع الفائدة.
وذلك دليل آخر على أن حقبة ترامب ستتميز بارتفاع التضخم (وتقليل الضرائب إذا حدث كما وعد) ما يعني زيادة الإنفاق ويرفع نمو الاقتصاد.
لكن كل ذلك يبقى بانتظار ما ستواجهه سياسات ترامب الاقتصادية من عقبات بعد دخوله البيت الأبيض وحاجته لتمرير تلك السياسات عبر الكونغرس.
