أعلن مندوب كندا في الأمم المتحدة مارك-أندريه بلانشارد أنه إذا لم نتحرك الآن فحلب قد تتحول لمقبرة كبيرة.
بلانشارد، وفي جلسة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا، قال: “أدعو دول العالم أن تشعر بوضع المدنيين السوريين، فالمنطق العسكري طغى على الاهتمامات الإنسانية”.
وأضاف: “يجب وقف الهجمات على المدنيين والمشافي فشعب حلب له الحق في الحياة، ومشروع القرار المطروح لا يحل النزاع في سوريا لكنه خطوة هامة”.
من جانبه رفض مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري مشروع القرار الكندي الخاص بالوضع الإنساني في حلب.
وقال الجعفري: “هذا المشروع فيه أخطاء إجرائية، منتقداً تسمية قرار المشروع لحكومة دمشق بـ “النظام السوري”.
وأضاف: “كندا تشارك في التحالف ضد “داعش” الخارج عن الشرعية الدولية وقصف التحالف لجنودنا قرب دير الزور هدفه وقف سيطرتنا على الحدود مع العراق”.
وأوضح أن دول غربية تساهم في إذكاء معاناة الشعب السوري، والإرهابيين يأتون إلى سوريا من أكثر من 100 دولة من بينها كندا، مشيراً إلى أن المشروع الكندي مجرد تبادل أدوار لدول غربية.
وأعلن الجعفري أنهم مستعدون لاستئناف الحوار السوري- السوري من دون شروط مسبقة.
سفير الاتحاد الأوروبي، طالب بدوره بوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا، مديناً الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، ومطالباً أيضاً بإحالة المتورطين في الانتهاكات بسوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وناشد النظام السوري السماح بدخول المساعدات للمحتاجين، مؤكداً أن لا حل عسكريا للصراع في سوريا، وداعماً جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لوقف النار.
وأضاف: “الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يشتمل على هيئة حكم بصلاحيات واسعة ويجب اتخاذ تدابير ضد داعمي النظام السوري”.
ودعا سفير الاتحاد الأوروبي، لمنع الدعم المالي للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق.
من جهته، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، قال: “نسعى لتفعيل المباحثات السياسية بشأن سوريا، فشرق حلب تحول لبؤرة للإرهاب تقودها جبهة النصرة”.
واعتبر أن مشروع القرار يشجع الإرهابيين في سوريا، وأن القرار لم يُشر للمعارضة المعتدلة في حلب.
ودعا تشوركين لاستنئاف المفاوضات السورية -السورية برعاية أممية، موضحاً أن بلاده ستصوت ضد مشروع القرار الكندي بشأن سوريا.
رأى مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن مشروع القرار الكندي رسالة قوية لدعم الشعب السوري، فالنظام ينتهك يوميا القوانين الدولية.
وأشار ديلاتر إلى أن على الداعمين لنظام الأسد تحمل مسؤولياتهم كافة، وأن لا حل عسكريا للنزاع في سوريا.
وقال: “سنصوت لصالح مشروع القرار الكندي بشأن سوريا”.
من جهتها، اعتبرت السفيرة الأميركية سامنثا باور، أن روسيا ونظام الأسد فرضا حصارا خانقا على حلب وواصلا الهجمات في حلب رغم التحذير من نفاد مواد الإغاثة.
وقالت: “العديد من الرجال الذين غادروا حلب اختفوا وربما قتلوا”.
وتابعت: “واشنطن توافق على مشروع القرار بشأن سوريا لإنهاء العنف، والقرار ليس مثاليا لكنه أفضل المتاح نظر لحجم الأزمة في حلب وضيق الوقت”.