كشفت صحيفة ”السياسة” الكويتية إن استعدادات القوى السياسية للاستحقاق النيابي وفق قانون الستين تأتي في إطار عدم التوافق حتى الآن على إقرار قانون جديد، خصوصاً في ظل عدم ظهور أي مؤشرات لإمكانية التوافق على غير قانون الدوحة، لأن مصلحة كل فريق الإبقاء على حجمه النيابي وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال هذا القانون، ولذلك فإن بقاءه لا يزعج أحداً، لا بل أنهم سيكونون مسرورين بإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، ولو كانت سيوفهم عليه.
وأشارت المعلومات إلى أن غالبية القوى السياسية الأساسية في لبنان تعمل وكأن الانتخابات النيابية حاصلة غداً وعلى أساس الستين، بعدما لم تنجح كل المحاولات التي جرت في السنوات الماضية من أجل التوافق على قانون جديد لتضارب المصالح وحرص كل طرف على حصد الأكثرية في الندوة النيابية، وبالتالي فإن السؤال البديهي الذي يطرح، هل بمقدور الحكومة التي ستتشكل إقرار قانون جديد، فشلت القوى السياسية في التوافق عليه على مدى سنوات؟
وقال مصدر نيابي بارز لـ”السياسة”، “كلهم مع الستين وليس صحيحاً أنهم يريدون قانوناً جديداً، فلو كانوا يريدون ذلك، لاتفقوا منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن غالبية النواب تضمر عكس ما تقول، أي أنهم لا يريدون الاتفاق على غير قانون الستين وبعبارة أوضح يعرقلون تشكيل الحكومة لكي لا تتمكن من إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن تشديد رئيس الجمهورية، وكذلك رئيس مجلس النواب ومرجعيات وقوى سياسية أخرى على إقرار قانون انتخابي جديد إنما الغاية منه أن يأتي هذا القانون وفق منطوق التسوية، ما يعني انّ اعتماد النظام النسبي في القانون الانتخابي العتيد يكرّس تسوية اللاغالب واللامغلوب عبر تأمين المشاركة الشاملة للجميع في الندوة النيابية، فيما الاستمرار في اعتماد النظام الأكثري، والذي يكرّسه قانون «الستين» النافِذ، سَيخلّ بالتسوية ويُبقي على الأزمة، خصوصاً اذا تمكّن فريق، أو أفرقاء، من الفوز بالأكثرية النيابية في حال إجراء الانتخابات على أساس هذا “الستين”.
ولهذا، بدأ بري يدقّ جرس الإنذار من الوصول الى هذا الواقع نتيجة التعطيل الجاري لتأليف الحكومة، وبالتالي تعطيل إمكانية إقرار قانون الانتخاب الذي يعتمد النظام النسبي، ووضع البلاد بين خيار الاستمرار في قانون الستين وما ينتجه من مخاطر وواقع يعوق بناء الدولة العادلة، وخيار الدخول في المجهول خصوصاً اذا تعذّر فعلياً إجراء الانتخابات التي باتت على الأبواب.
