Site icon IMLebanon

باسيل: نحن من سيشكل حكومتنا

 

 

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيلأ أنه في هذه المرة نحن قررنا من الداخل وقمنا بما يلزم، ونحن من سيشكل حكومتنا من دون مداخلة او مساعدة من احد، ونحن من سننتج قانونا للانتخاب والشعب سيصوت ضمن قانون يمثل تطلعاته بالحد الادنى وكل تكويناته وتشكيلاته ويوصل الى المجلس النيابي ممثليه الفعليين، هذا هو لبنان الذي نريد ونأمل به.

باسيل، وخلال عشاء هيئة فيع – قضاء الكورة في كفرحزير، في حضور منسق البلدة سابا سابا، منسق القضاء جوني موسى، منسق أقضية الشمال جورج عطاالله وفاعليات وممثلي أحزاب، قال: “هذه الحكومة هي حكومة انتقالية لذلك لم نسمها حكومة العهد الاولى بل نحن في صدد الانتقال من عهود الى عهد جديد، ولان الوثبة الحقيقية تكون في الانتخابات النيابية لذلك هذه الحكومة، ما نراه فيها اليوم غير ممكن، سيكون بالغد ممكن، لذلك ان تشكيل هذه الحكومة هو مرادف لان تكون حكومة انتقالية وحكومة انتخابات لتجرى الانتخابات بوقتها، وهي حكومة يجب ان ينتج منها ومن المجلس السياسي بشكل نهائي قانون انتخابات وحكومة ليست نموذجا لحكومات اخرى، بل هي حكومة لا يبنى عليها شيء الا تصحيح جزئي للميثاقية في لبنان، لان المسيحيين فيها سيعودون الى تمثيل حقيقي خلافا لما شهدناه في الماضي، وهذا انجاز ليس بالقليل ان نقوم به في هذه الحكومة، كما انه عمل نقوم به لاننا والقوات اللبنانية اتفقنا ان من الآن وصاعدا لن يكون من مقاعد للمسيحيين غير لممثليهم الفعليين، وكما صححنا الوضع التمثيلي في رئاسة الجمهورية نصححه حاليا في تشكيل الحكومة، وسيكون هناك تصحيح في المجلس النيابي وهذا ليس مسا بأي احد، بل هذه هي عودة المسيحيين الى الدولة التي تحدثنا عنها، وهي عودة بحجمها لانهم جزء من الدولة وليسوا كل الدولة ولا يجوز ان يكونوا كل الدولة”.

وقال: “نشهد تجاوبا غير مسبوق من كل الطبقة السياسية بمواكبة اقرار قانون للانتخابات وهذا ما يجب ان نصب جهدنا عليه، لان هذه الحكومة هي لاشهر، اما قانون الانتخاب فيكون لسنوات وسنوات، وكلما كان القانون قويا ويمثل كلما اعطى ثباتا واستقرارا اكثر. لا يجوز إنجاز قانون انتخابات في كل دورة وهذا امر طبيعي، والثبات على قانون الانتخاب يشكل ثباتا سياسيا ويتطور من خلاله الناس سياسيا ويقدم البلد افضل ما لديه، وتقدم افضل البرامج، ويختار المواطنون الافضل وحتى صياغة الخطاب السياسي لا تتغير وفق القانون اذا كان طائفيا او وطنيا، وهذه هي اقل الامور التي نستحق ان نعيش فيها بثبات”.