أمل رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في أن يعود لبنان الى الخريطة السياحية الإقليمية، “عندها يبدأ بالإزدهار، خصوصاً مع عودة الرعايا الخليجيين إليه كون مدة إقامتهم أطول وقدرتهم على الإنفاق أكبر من الجنسيات الأخرى”.
وقال في حديث لـ”المركزية” عن حركة الحجوزات في عيديّ الميلاد ورأس السنة: العيد الأساس الذي يحرّك عجلة الحجوزات الفندقية هو “رأس السنة” كونه يستقطب السياح. وتحدّد الحجوزات في هذه المناسبة، يومين قبل العيد، ويومين بعده، بما مجموعه خمسة أيام. من هنا، ستكتمل الحجوزات في غالبية المؤسسات الفندقية في بيروت طوال الخمسة أيام. أما تلك الواقعة في مناطق التزلّج، فستكون الحجوزات مكتملة لثلاثة أيام. في مقابل ليلة واحدة في الفنادق الموجودة في مناطق الجبل المتوسط.
وفي معرض مقارنته بين عامي 2015 و2016، لفت الأشقر إلى أن “العام 2016 كان الأفضل في الفترة الزمنية الراهنة فقط”، وتابع: اليوم تحسنت الحركة الفندقية بما يقارب الـ15 و17 في المئة منذ انتخاب رئيس الجمهورية، أما الزخم الأساسي المنتظر فلم يصل بعد، ونرتقب حصوله فور زيارة الرئيس ميشال عون إلى الدول العربية ولا سيما الخليجية.
أما المقارنة بين عامي 2009 و2010 من جهة والعام الجاري من جهة أخرى، “فالفروقات كبيرة جداً” على حدّ تعبيره، وقال: في هذين العامين، بلغت نسبة الإشغال الفندقي على مدى 360 يوماً 76 و78 في المئة، وتراوحت الأسعار بين 40 و50 في المئة أغلى من تلك المعتمدة اليوم. ما يعني أنه لو اكتملت الحجوزات 100 في المئة خلال فترة رأس السنة، فستكون مداخيل الفنادق 40 في المئة أقل من السنوات الفائتة. علماً أن فترة الحجوزات عامي 2009 و2010 بدأت من 20 كانون الأول إلى 5 كانون الثاني، أما اليوم فتقتصر على خمسة أيام وبأسعار أدنى بـ40 في المئة.
وأوضح أن “السوق تخضع دائماً لمعادلة العرض والطلب، وعندما تكون وجهة سياحية إلى بلد ما آمنة، فيرتفع عندئذٍ معدل الطلب عليها، وبالتالي ترتفع الأسعار”. وتابع: بقدر ما يرتفع منسوب التوتر الأمني تتراجع الأسعار وترتفع المضاربة إلى حدّ المضاربة غير المشروعة.
وعن احتمال زيادة أسعار الحجوزات، قال: إن عادت الفنادق إلى رفع الأسعار فذلك حق مشروع لها وفق القانون الموضوع من قبل وزارة السياحة والذي سمح بسعر معيّن حُدّد استناداً إلى دراسة اقتصادية للفندق، شملت نوعيته، عدد الموظفين، نوعية الأثاث والتجهيزات، وحجم الإستثمار…