صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة البيان الآتي: “ننفي نفيا قاطعا ما ورد اليوم في أحد البيانات من كلام منسوب الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن قانون الإيجارات، وخصوصا انه صدر يوم أمس بيان عن استقبالات للرئيس بري أشار فيه الى وفد المجتمع المدني من دون اي ذكر للكلام المنسوب اليه عن أحد المحامين عن قانون الإيجارات. ونحن نعلم ويعلم الجميع أن رئيس مجلس النواب يعبر شخصيا عن مواقفه أو عبر بيانات صادرة عن مكتبه، لذلك نهيب بالمواطنين، مالكين أو مستأجرين، عدم الركون الى أي من البيانات التي يضمنها أصحابها مواقف منسوبة للرئيس بري عن قانون الإيجارات، كما نطلب متابعة تطبيق القانون الجديد للإيجارات، الصادر بتاريخ 9/5/2014 التزاما للمسار التشريعي للقوانين النافذة.
ونأسف ان يتحول محامون الى داعين للخروج على القانون على هذا النحو الفاضح والمكشوف، وأن يسعوا الى توريط المواطنين في نزاعات قضائية يستفيد منها محامون. كما نأسف للجوء مجامين أيضا الى الخروج عن المسار التشريعي للقوانين المرعية الإجراء، وإعلان فذلكات غير دستورية وغير قانونية في سكوت غير مسبوق من نقابة المحامين عن هذه التصرفات التي تظهر عدائية واضحة تجاه حقوق المالكين والتي يعرف القاصي والداني انها مطالب حق.
نحن على ابواب السنة الثالثة من تطبيق القانون الجديد للإيجارات، والقانون كما يعلم المحامون المتدرجون قبل المحامين في الاستئناف، نافذ بصيغته الحالية حتى تعديله في مجلس النواب وفق إقتراحات لجنة الادارة والعدل، او ان يبقى نافذا حكما بالصيغة الحالية، وان بعض الآراء القانونية التي نسمعها من هنا او هناك خدمة لمصالح شخصية لن تغير في النفاذ قيد انملة او في الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم بموجب القانون الجديد.
نحترم آراء دولة الرئيس بري ونعلم علم اليقين انه مع احترام المؤسسات الدستورية والداعم الاول لتطبيق القوانين النافذة التي تصدر عن مجلس النواب، ومنها القانون الجديد للإيجارات الذي صدر وفق الأصول في جلسة 28/12/2014 ورد المجلس الدستوري الطعن في بنوده، وليس لدينا أدنى شك في أنه لا يمكن ان يتدخل في عمل القضاء ويطلق مثل هذه المواقف التي نسبت اليه على لسان بعض المحامين”.
