خطف نائب الرئيس الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دوستم منافسًا سياسيًا له وأمر اغتصابه من قبل حراسه الشخصيين، وعلى الاثر طالبت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا الحكومة الأفغانية بفتح تحقيق في القضية.
دوستم، وهو من الأقلية الأوزبكية وأحد أمراء الحرب السابقين، اتّهم بالطلب من حراسه الشخصيين القبض على منافسه أحمد أشكي في ولاية جوزجان خلال لعبة “البوزكاشي” الشهر الماضي، وهي عبارة عن لعبة يتواجه فيها محاربون تقليديون على ظهور الخيل حول ذبيحة من الماعز، وقام بسجن منافسه في أحد منازله، حيث تعرّض أشكي للتعذيب والاغتصاب.
وصرّح أشكي الحاكم السابق لولاية جوزجان لقناة “تولو” المحلية للتلفزيون: “قال لي دوستم سأرمي بك تحت أقدام الخيل وسأجعل من جسدك بوزكاشي”، وتابع: “قام رجاله بنزع ملابسي وأمر دوستم 10 من رجاله بأن يغتصبوني حتى النزف”، لكن أوساط الجنرال دوستم تنفي ذلك مندّدة بتشويه سمعته.
وقالت السفارة الأميركية في كابل في بيان، إنّ “الاعتقال غير القانوني وإساءة المعاملة المزعومة من نائب الرئيس تثير القلق الشديد”، داعية الحكومة إلى التحقق من هذه المزاعم.
ومن جهتها، قالت الرئاسة الأفغانية التي تتعرض لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، إن “تحقيقا سيفتح في الحادث”.
والجنرال دوستم معروف بنوبات الغضب الشديد التي تنتابه وماضيه الدموي، ففي عام 2001، أسر آلاف المقاتلين من “طالبان”، الذين أعدموا في وقت لاحق، أو لقوا حتفهم اختناقا في حاويات كدستهم فيها قواته.
