رأى عضو كتلة “التغيير والإصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر أن “الانتخابات النيابية لن تجرى وفقا لقانون 1960، فرئيس الجمهورية ومعه قوى سياسية وازنة ترى بوجوب اعتماد قانون جديد”.
نعمة الله، وفي حديث الى برنامج “نهاركم سعيد” عبر محطة الـLBCI، قال: “تكتل التغيير والإصلاح يستمزج آراء مختلف الكتل النيابية دعما لطرح اقتراح أو مشروع قانون جديد للإنتخابات يعتمد النظام النسبي الذي على عدالته يظهر الأحجام الحقيقية لمختلف القوى السياسية”.
وأضاف أبي نصر: “إن السعي قائم لتشكيل لجنة مصغرة تتولى إيجاد صيغة للقانون الجديد، فإذا كانت النيات حسنة فإننا سنصل إلى نتيجة في وقت قريب”.
ودعا الرابطة المارونية إلى “متابعة تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة الذي نزع الجنسية عن الذين لا يستحقونها”. كما طالبها “بالسعي لتنفيذ قانون استعادة الجنسية الذي صدر بفضل التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية”، مذكرا بأنه كان قد تقدم بهذا الاقتراح عام 2003. كذلك حضها على مواصلة الضغط في موضوع النازحين السوريين.
وتطرق إلى “سياسة التمييز بين منطقة وأخرى إنمائيا، وبين مواطن وآخر في إدارات الدولة، التي اعتمدتها حكومات ما بعد الطائف”.
وختم أبي نصر بموضوع أوتوستراد جونية، فأشار إلى أنه أكثر من مرة أثار هذا الموضوع في مجلس النواب، لافتا إلى أن “هذا الأوتوستراد ليس من شأن نواب كسروان فقط بل كل النواب مسؤولون عنه، والمبالغ التي خصصت لمعالجة السير على أوتوستراد جونيه قد لا تكفي لحل هذ المشكلة”.
