قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره إنه منذ الثالثة بعد ظهر الاثنين الماضي لم يعد هناك ما يبرر التأخير في اصدار مراسيم تشكيل الحكومة، لافتاً الانتباه الى ان كل فريق أخذ حصته وزيادة من الحقائب سواء كانت سيادية ام خدماتية ام عادية.
وسئل عما إذا كانت هناك عراقيل جديدة قد طرأت، فأجاب: بصراحة.. لا أعرف شخصياً ما هو السبب الذي لا يزال يؤخر انجاز التأليف.
وحول الشكل النهائي للحكومة التي تتأرجح بين 24 و30 وزيراً، أوضح بري انه خلال اجتماعه مع الرئيسين عون والحريري “اتفقنا على حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا، وكان من المفترض ان تولد قبل عيد الاستقلال، وحتى الآن لم اسمع ان هناك تراجعا عن هذه التركيبة”.
وأضاف: إذا أردنا ان نذهب الى خيار حكومة الوحدة، يجب ان تتمثل كل الاطراف، لأن استثناء أي فريق يفرغها من مفهوم الوحدة الوطنية.
من جهتها، قالت “الأخبار” إن الرئيس بري أبدى في عين التينة استغرابه لعدم صدور مراسيم الحكومة الجديدة بعدما ذُلِّلت الاثنين عقبة مشاركة النائب سليمان فرنجية من خلال حقيبة الاشغال العامة والنقل.
وعكس انطباعات مشوبة بشكوك في صدور المراسيم في الساعات المقبلة، بعدما نشأت عقبات جديدة قال إنه لا يعلم بها. وقال بري أمام زواره: «منذ الساعة الثالثة بعد ظهر الاثنين لم يعد هناك مبرر لعدم صدور مراسيم الحكومة. كل فريق أخذ حصتة و«بزيادة» أيضاً من الحقائب السيادية والخدماتية والعادية. حتى الآن لا أعرف هل هناك عراقيل جديدة؟ لا أعرف السبب الذي يؤخر إعلان الحكومة وأين هي العقدة؟».
أضاف: “في الاجتماع الذي عقدته مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد الاستشارات، اتفقنا على حكومة ثلاثينية، تكون حكومة وحدة وطنية، وتصدر مراسيمها قبل عيد الاستقلال. لا علم لي بأن أحداً أعلن عن تراجع عن أي من هذه القواعد، لا بالنسبة الى العدد ولا الى كونها حكومة وحدة وطنية، ما يقتضي أن يتمثل فيها كل الافرقاء، وإلا فإن ذلك يفرغها من مضمونها”.
وقال بري: «كما علمت، فإن كل الأفرقاء وافقوا على حل الاثنين بإعطاء النائب سليمان فرنجية حقيبة الاشغال. لم يعترض أحد. سألت عن حقيبة التربية عوض الاشغال فقيل لي إنها للتيار الوطني الحر. سألت عن العدل فقيل إنها للنائب وليد جنبلاط. وسألت عن الصحة فقيل إنها للقوات اللبنانية. عرضت عليّ حقيبة العمل فلم أشأها، وطلبت حقيبة الزراعة. باستثناء حقيبة المال، حصل فريقنا (أمل وحزب الله) على الحقائب التي لا يرضى بها أصغر حزب كالصناعة والرياضة والشباب والزراعة. مع ذلك نحن راضون. كل ما عملنا عليه هو إبقاء الحقائب كما هي في الحكومة الحالية. أنا لم آخذ حقيبة الاشغال من القوات اللبنانية حتى يكون هناك مَن يعترض على التنازل عنها للنائب فرنجية. بحسب علمي، إن الوزير غازي زعيتر ليس عضواً في القوات اللبنانية”.