أشارت صحيفة “السفير” إلى أنه مع اتمام التسويات بشأن الحقائب الخلافية، يمكن رسم صورة تقريبية لبعض المعالم الاساسية للكائن الحكومي المرتقب، على الشكل الآتي:
“حركة أمل”: المال (علي حسن خليل) والزراعة (غازي زعيتر).
“حزب الله”: الشباب والرياضة (محمد فنيش) والصناعة (حسين الحاج حسن).
ويسمي بري الوزير الشيعي الخامس عند اصدار المراسيم، فيما تردد أن رئيس المجلس سيطلب منح حقيبة لهذا الوزير، بعد تخلّيه عن “الأشغال” وقبوله بـ”الزراعة”.
“تيار المستقبل”: الحريري (رئيساً للحكومة)، الداخلية (نهاد المشنوق)، الاتصالات (جمال الجراح)، العمل (محمد كبارة)، وغطاس خوري ووزير أرمني أو من الأقليات.
“تيار المردة”: الأشغال (يوسف فنيانوس).
“القوات اللبنانية”: الصحة (غسان الحاصباني) والاعلام (ملحم رياشي) والشؤون الاجتماعية (بيار ابي عاصي)، الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة.
“التيار الحر”: الخارجية (جبران باسيل)، الطاقة (سيزار ابي خليل) والتربية (رومل صابر).
“اللقاء الديموقراطي”: العدل (مروان حمادة) والبيئة (أيمن شقير).
ميشال فرعون( السياحة).
وسيتمثل “الطاشناق” ايضا بوزير مع حقيبة، وكذلك الأمر بالنسبة الى الأقليات.
كما أن حصة رئيس الجمهورية ستشمل وزيرين مسيحيين قد يكون أحدهما يعقوب الصراف للدفاع، وآخر سني.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”السفير” إن تشكيلة الـ24 وزيراً لا تسمح بتمثيل “الكتائب” و”القومي” وإرسلان، الامر الذي من شأنه ان يسبب خللا في معادلة الوحدة الوطنية التي ستكون مبتورة من دون مشاركة تلك القوى التي تملك حيثيات سياسية وتمثيلية، ولو متفاوتة الوزن.
وأشارت المصادر الى انه تبين ان تمثيل الكتائب، ضمن صيغة الـ24 وزيرا قد يأتي على حساب الوزير ميشال فرعون، وهو الامر الذي يرفضه كل من الحريري و”القوات اللبنانية”.
وأكدت أوساط بارزة في “التيار الحر” لـ”السفير” أنه ليست للتيار مشكلة في أن يمنح الرئيس بري حقيبة الأشغال الى النائب فرنجية، لافتة الانتباه الى انها كانت مدرجة في إطار حصة رئيس المجلس، وبالتالي فمن حقه ان يتصرف بهذه الحقيبة بالطريقة التي يعتقد انها مناسبة.