عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل، والمكلفة درس مشروع قانون تعديل قانون التجارة، جلسة في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر، تابعت خلالها القراءة الاخيرة لبعض مواد مشروع تعديل قانون التجارة البرية.
في هذه الجلسة، تابعت اللجنة درس الباب التاسع الذي يتضمنه المشروع المضاف، وهو باب مضاف الى قانون التجارة البرية ويتناول عمليات الدمج والانشطار بين الشركات.
وكان سبق للجنة ان اقرت مجموعة من المواد في الفصل المذكور، فتابعت خلال هذه الجلسة بحث الاحكام المتعلقة بعملية الاندماج والانشطار. وتركز النقاش على الأحكام وعما اذا كان الانشطار قائما على تقديمات الى شركات مغفلة مستحدثة ودور الجمعيات العمومية، واذا كانت الاسهم في الشركات المتحدثة معطاة لمساهمي الشركات المنشطرة بنسبة الحقوق نفسها في رأسمالها، وهل هي في حاجة الى تقارير المراقبين الماليين، بالاضافة الى حقوق اصحاب سندات الدين في الشركات المنشطرة بالنسبة الى الحقوق العائدة الى أصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة ومسألة عرض مشروع الانشطار على الجمعية العمومية لأصحاب هذه السندات.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.
