أكدت وزارة الخارجية السورية أن الحملة الظالمة والمضلّلة التي قادتها بعض الأنظمة الغربية في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس الأمن بشكل خاص بشأن الأوضاع الجارية في حلب لم تكن مفاجئة للشعب السوري وحكومته.
الخارجية، وفي رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة للوضع في حلب، أكدت أنه يجب محاسبة تجار الحروب من الدول الغربية وحلفائها في بعض بلدان أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أنهم تجار حروب وقتل ودمار ومحاسبتهم على تقديم هذه الأسلحة للمنظمات الإرهابية لقتل الشعب السوري من أطفال ونساء وشيوخ.
وأشارت إلى أن الادعاءات التي أطلقها بعض مسؤولي الأمم المتحدة في تقاريرهم وبياناتهم لم يكن الهدف منها حماية حقوق الإنسان بل حماية الإرهابيين وتبرير سياسات الدول الغربية التي جعلت من الأمم المتحدة ومن بعض موظفيها وأجهزتها أدوات لخدمة سياساتها وأهدافها وتضليل الدول الأعضاء حول حقيقة المؤامرة التي أرادت هذه الدول تمريرها لإخضاع سوريا ومنطقة الشرق الأوسط لسياساتها الدنيئة.
وقالت الوزارة في رسالتيها إن لجوء الدول الغربية للدعوة إلى عقد اجتماعات لا تنتهي للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن هو دليل آخر على رغبة هذه الدول في جعل المنظمة الدولية رهينة لسياساتها الضعيفة ومنبرا لتضليل الشعوب والضغط على الدول الأخرى بهدف قلب الحقائق وذرف دموع التماسيح لمحاصرة سوريا والنيل من صمودها في مواجهة الإرهاب والتطرف والمؤامرات الخارجية التي تتعرض لها.
