اعتبر وزير الزراعة أكرم شهيب إن “التساهل” الذي يقابل به رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عملية تأليف الحكومة، هو ضرورة لحماية لبنان بأمنه واستقراره في ظل البراكين المشتعلة في كل المنطقة، معتبرا أن “المطلوب اليوم من الجميع إعطاء هذا العهد كل الدعم من أجل إرساء ملامح من التعاطي الإيجابي مع قضايا اللبنانيين وهمومهم”.
وشدد شهيب في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن المهمة الأساسية للحكومة الجديدة هي إنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك بعيدا عن أي تمديد للمجلس النيابي الحالي، منبها إلى أن “التمديد للمجلس النيابي تحت أي حجة، سيكون له وقع سيئ عند المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة للبنان”.
ورأى شهيب أن “عملية تأليف الحكومة لا تزال ضمن المهل المقبولة”، لكنه أكد أنه “لم يعد مقبولا استمرار حالة المراوحة بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الرئاسي الذي كانت له تداعيات شديدة السلبية على انتظام عمل وإنتاجية المؤسسات الدستورية”. متأملا في ألا تكون هناك قطبة مخفية تعيق عملية التأليف؛ فشؤون وقضايا الناس الملحة والضرورية، لم تعد تحتمل مزيدا من التشاطر السياسي والمزايدات الشعبوية التي يدفع أثمانها الوطن والمواطن”، كما أشار إلى أن الأوضاع الخطيرة في المحيط والجوار “تقتضي الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تساهم في تحصين وترسيخ أمن واستقرار لبنان، وحكومة تكون قادرة على إعادة الثقة للناس وأمل بحياة كريمة”. ورأى أن “المطلوب من جميع القوى من دون أي استثناء تسهيل تشكيلها من خلال تقديم التنازلات المتبادلة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الآنية والحسابات السياسية الضيقة”.
وعن قانون الانتخابات قال شهيب: “نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي سبق وتقدمنا مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية بمشروع قانون انتخابي جديد يجمع ما بين النظام النسبي والنظام الأكثري، ونحن منفتحون على أي قانون انتخابي جديد يجمع ما بين النظام النسبي والنظام الأكثري على قاعدة أن قانون الانتخاب الجديد يجب ألا يلغي أحدا ولا يختصر أحدا، لكننا في الوقت عينه نرفض أن يكون عنوان إنجاز قانون جديد للانتخاب ذريعة لفرض تمديد إضافي جديد للمجلس النيابي، وبالتالي نحن نطالب بإجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي في مواعيده من دون أي تأجيل بغض النظر عن القانون الانتخابي النافذ”.
ورأى أنه “من المبكر جدا الحديث عن تحالفات انتخابية، خصوصا أننا كما بقية القوى السياسية لا نعلم ما هو القانون الانتخابي التي ستجري الانتخاب النيابية على أساسه، فلننتظر تأليف الحكومة، ومن بعدها القانون التي ستنجز الحكومة الاستحقاق الانتخابي على أساسه، لكي نبني لاحقًا وبهدوء على الشيء مقتضاه”.