أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ألان حكيم في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية أن ما يجري في موضوع تناتش الحقائب الوزارية وإعطائها صفات خدماتية وسيادية، لا يمت إلى منطق الدولة وبناء المؤسسات، لأنه غير قانوني، باعتبار أن الوزارات موجودة لخدمة الناس ولمصلحة المواطنين، فإذا أردنا النظر إلى كل وزارة حسب قدراتها الخدماتية الشعبوية الانتخابية، فهذا غير مقبول ومرفوض.
وقال حكيم إنه إذا كانت النية عدم تطبيق الدستور والقانون والأعراف السياسية المعمول بها، كأن يصار إلى عدم تمثيل “حزب الكتائب” في الحكومة الجديدة، فهذا أمر غير طبيعي من كل النواحي، لا بل إنه مرفوض. فإذا كنا نتحدث عن حكومة وفاق وحكومة تعاون وجمع الشمل، فلا يمكن تصور أن يكون “حزب الكتائب” خارج الحكومة، لأنه أمر غير منطقي، بغض النظر عن شكل الحكومة، أكانت من 24 وزيراً أو ثلاثينية، فالحزب بوجوده السياسي والبرلماني والشعبي وبأهميته يجب أن يكون موجوداً في أي حكومة تشكل، بغض النظر عن عدد وزرائها، ونحن هنا لسنا بوارد تسول المنصب، وإنما موجودون بموجب تمثيلنا الشعبي.
وشدد على أنه لا يتهم فريقاً سياسياً بمحاولة إبعاد “الكتائب”، وإنما أي محاولة لإبعادها ستكون نتيجة تضارب مصالح لإخراج “الكتائب” من الحكومة.
وأضاف إن لدى “الكتائب” كل الثقة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنصافه من هذه الناحية، كما أن لديه الثقة ببعض الفرقاء الذين يدعمون وجود “الكتائب” في الحكومة.
وأكد حكيم، من موقعه الوزاري أن توجه الأشقاء العرب والخليجيين هو للتعاون التام مع لبنان والانفتاح على العهد الجديد والحكومة الجديدة، مع دعم شامل وكامل اقتصادياً وتجارياً، خصوصاً وأن الدعم السعودي للبنان سيرتفع رويداً، وهو ما لمسه من خلال لقاءاته مع أركان السفارة السعودية في لبنان في الفترة الأخيرة والتعاطي مع أصحاب الشأن في السفارة الذين أكدوا له ذلك.