اشارت مصادر مواكبة للتأليف الحكومي لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان الرئيس ميشال عون لم يمانع برفع عدد الوزراء الى ثلاثين من حيث المبدأ، الا انه اقترح إعطاء صفة معينة كوزير دولة لشؤون الرئاسة ووزير دولة للشؤون الخارجية أو المالية، حتى لا يكونوا مجرد تكملة عدد، غير أن الرئيس الحريري وجد في هذا مدعاة لإعادة النظر بالحقائب والاسماء، والتوزيع الطائفي، الأمر الذي افضى إلى تأجيل تأليف الحكومة إلى الاسبوع المقبل، وربما الى ما بعد رأس السنة، وريثما تتسنى تلبية المطالب الكامنة لدى اصحاب هذه الفكرة بالأساس، ما يؤدي إلى تعديلات واضحة في ميزان التوزيع السابق، والذي كانت أنجزت على قياسه صيغة الـ 24 وزيرا، ما جعل المسألة بحاجة إلى جولة مشاورات جديدة.
وعلى صعيد متصل، اشارت أوساط معنية بالتأليف لصحيفة “الجمهورية” الى أنّ أبرز العقَد التي تعترض تأليفَ حكومة الثلاثين، هي أنّ أربعةً من وزراء الدولة الستّة الذين سيُعيَّنون فيها يريدون إسنادَ حقائب لهم، فيما الحقائب الوزارية كانت قد وُزّعت وفق تشكيلة الـ 24 وزيراً، ولم تعُد هناك أيّ حقيبة شاغرة، وأنّ المعنيّين بالتأليف ردّوا على الجهات السياسية التي تطالب بهذه الحقائب أن تعطيَ هؤلاء الأربعة من حصصِها، لأن ليس هناك حقائب فائضة حتى يتمّ توزيعها.
وكشفَت مصادر تواكب حركة الاتصالات والمشاورات لـ«الجمهورية» أنّ الكلام عن العودة الى نقطة الصفر في ملف التأليف «غير دقيق»، وأنّ العقبات التي يجري البحث عن مخارج لها ليست معقّدة الى درجة العودة الى المربّع الاوّل.
وقالت «إنّ بعض المواقف التصعيدية التي لجأ اليها البعض هدفُها التسويق الداخلي والاستهلاك المحلي، ذلك أنّ التزامات البعض المخارجَ التي رافقَت معالجة عقدةِ الحقائب السيادية وحقيبة وزارة الأشغال متوافرة، وكانت الاتصالات في شأنها منتهية. فقبل أن تَؤول «الأشغال» إلى «المردة» و«التربية» إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» كانت قد سبقتها كلّ الضمانات للمعترضين والواهبين.
ولذلك بقيَ أنّ المشكلة الجديدة كانت في زيادة عدد التشكيلة الوزارية الى 30 وزيراً، والعملُ جارٍ لإعادة توزيع الحقائب العادية قبل التفاهم على الأسماء الستة الإضافية لـ«وزراء الدولة»، ولن يستغرق الامر اكثرَ من يومين أو ثلاثة لتسوية بعض المواقف ومعالجة بعض المطالب التي فرَضت إعادة نظر في توزيعة الحقائب العادية».