اعتبر “مرصد الحراك المدني” ان الوحدة الوطنية منقوصة طالما المجتمع المدني خارج الحكومة، والمعركة الحقيقية هي قانون الإنتخاب.
المرصد، وبعد إجتماعهم الدوري، اشار الى ان توقف الناشطين عند الجدل القائم في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، وتسابق القوى السياسية على الإستيزار في حكومة من المفترض أن تتمتع بعمر إفتراضي قصير نسبيا، مطالبا المرصد القوى السياسية بالمزيد من الواقعية والعقلانية في طلباتها الوزارية، بما يسهل عملية ولادة الحكومة الجديدة، خاصة وأن المعركة الأساسية الحقيقية هي معركة قانون الإنتخاب، فإن إعتماد مبدأ تمثيل الجميع على طاولة مجلس الوزراء بغض النظر عن حجمهم التمثيلي في مجلس النواب، واستثناء المجتمع المدني من التمثل في الحكومة يجعل من الحكومة بتراء قبل أن تولد.
وأثنى الناشطون على الإيجابية التي أبداها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، إبان الإجتماع به منذ أيام، وخاصة تجاه مطلبين من مطالب المجتمع المدني التاريخية التي حملت إليه، أي إقرار قانون جديد للانتخابات، بعيدا عن قانون التعيين المسمى قانون الستين، والإصلاحات الإنتخابية من كوتا جندرية وبطاقة ممغنطة وتمثيل المجتمع المدني في الحكومة الجديدة.
وطالب الناشطون القوى السياسية كافة بأن يكون الوزراء من خارج النادي السياسي التقليدي، وبتسمية وجوه جديدة بعيدا عن الشخصيات المتحفية التي مل منها اللبنانيون، ومن الطاقات الشبابية لم تتورط بملفات فساد وهدر وسرقة المال العام، ومن القامات التي تليق بالإدارة الرشيدة، وتحمل برامج سياسية وإنمائية، ولا تكون “كمالة عدد” على مقاعد مجلس الوزراء.
واعرب الناشطون عن أقصى درجات التضامن مع أهالي العسكريين المختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي، ومع المؤسسة العسكرية اللبنانية، ويرفعون الصلوات من كل الطوائف، وعن كل اللبنانيين، إلى العلي القدير، لحل هذا الملف الإنساني المؤسف.
وناشدوا كافة وسائل الإعلام، توخي أقصى درجات المهنية والحرفية في التعامل مع هذا الملف، حرصا على مشاعر أهالي العسكريين.
