أكد مصدر قيادي ماروني لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أنه لولا إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” على حصول رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية على حقيبة “الأشغال”، لما كان تحقق له ذلك، في ظل محاولات جرت لتطويق “نائب زغرتا” وإقصائه عن الحكومة، من جانب تحالف “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” لحسابات انتخابية ورئاسية، حيث يحاول هذا الثنائي احتكار التمثيل الماروني في كل لبنان، انطلاقاً من الحكومة وخارجها.
وبعد الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وضرورة مشاركة كل القوى المسيحية فيها، ومنها “حزب الكتائب” و”تيار المردة”، قَبِلَ “التيار” و”القوات” بهذه المشاركة شرط عدم حصول “الكتائب” و”المردة” على حقائب سيادية. وهكذا بدأت المشكلة التي أخرت تشكيل الحكومة، وهذا الأمر أزعج الرئيس سعد الحريري بطبيعة الحال، فنشطت الاتصالات على خط “بيت الوسط-معراب”، من دون التوصل إلى نتيجة، إلى أن تم إرضاء فرنجية من حصة حلفائه وليس من حصة “التيار” و”القوات”، وبالرغم من ذلك فإنهما ما كانا سعيدين بإعطاء المردة “الأشغال”، حتى ولو أنها من حساب الجهة التي كانت في الأساس تعارض انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، فهذا يعني بالنسبة لـ”التيار” و”القوات” تكريساً لزعامة فرنجية على الساحة المارونية وفي منطقة الشمال بشكل خاص، ما يجعله منافساً قوياً لـ”التيار” و”القوات” على السواء.
وبالتالي فإنّ إخضاع العهد لشروط فرنجية وتكليف البطريرك بشارة الراعي إيجاد الصيغة المقبولة للتصالح ضمن شروطه مع رئيس الجمهورية، عزز موقفه على الساحة المارونية في مواجهة خصومه وأصبح يحسب له ألف حساب، نظراً لعلاقته مع معظم القوى السياسية داخلياً، وارتباطه بصداقة متينة مع الرئيس السوري بشار الأسد إقليمياً.