أطلقت المديرية العامة للامن العام “مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام”، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، في مقر المديرية.
وتحدث في المناسبة اللواء عباس ابراهيم، فقال: “منذ تسلمي مهماتي في المديرية العامة للأمن العام، كان أحد هواجسي وضع مدونة لقواعد السلوك، على شكل صياغة لعقد اجتماعي جديد يؤسس لبناء الثقة بين اللبنانيين والمقيمين وعسكريي الأمن العام من كل الرتب، قوامها سيادة القانون، النزاهة، الشفافية واحترام الاتفاقات الدولية ومواثيقها، التي وقعها لبنان والتزم بها”.
اضاف: “ان مدونة قواعد السلوك التي بين أيديكم، تقوم على قيم قسمنا المكرس لبقاء لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وبلدا للحريات والتنوع الديموقراطي والتعايش بين مختلف المكونات الثقافية والروحية والإجتماعية”.
وتابع: “انطلاقا من أهمية عمل ضباط ورتباء وافراد الامن العام، ان لجهة الواجبات الملقاة على كاهلهم، او الصلاحيات التي حددها القانون، وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والدولة، فقد كان حريا بالمديرية العامة للأمن العام، لحرصها على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، أن تصدر هذه المدونة التي لا تمثل فقط تكرارا لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل تتضمن المبادئ والقوانين والقيم التي يجب أن تحكم سلوك عسكرييها، فضلا عن الصفات التي يجب ان يتمتعوا بها”.
واكد “ان الهدف الأساس لهذه المدونة، هو بناء ثقة متبادلة بين الأمن العام والمجتمع اللبناني بكل تعبيراته الروحية والثقافية والفكرية”.
وقال: “ان شعار الدولة الآمنة لا الأمنية، الذي أعمل عليه منذ تسلم مهماتي، يقع في متن هذه المدونة لجهة حماية الانسان وكرامته وحقوقه، وتنظيم حالات استخدام العنف المقونن وتحديده، لأن بناء الدولة الآمنة يستلزم ثقة وقوانين، بالقدر الذي يستدعي توفر المعدات والتقنيات، حتى يشعر المواطنون والمقيمون بأنهم في بيئة تصون كرامتهم وتحميهم في آن”.
من جهتها، نوهت الممثلة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ بعمل الامن العام والالتزام به، معتبرة “ان هذا ليس الوقت السهل، لذا من المهم حماية لبنان من التوترات والتهديدات المحيطة ما يعد امرا لا بد منه”.
واشارت الى “ان لبنان على غرار الدول الاخرى، يحمل الثقل الاكبر للنزوح، من العام 1948 حين استقبل لبنان الفلسطينيين كما استقبل منذ سنوات السوريين”، معتبرة انه “امر لا يجب ان يغيب عن بال احد، لانه من الواجب الاقرار بهذا العبء على لبنان من الناحيتين الاقتصادية والسياسية”، معربة عن تقديره للبنان الذي يحمل هذا العبء الملقي على عاتقه ويربطه بهواجس ومعضلات كثيرة”.
ولفتت الى “ان الامن العام يتعامل مع اكثر الفئات ضعفا”، آملة ان “يكون اعتماد هذه المدونة خطوة اولى في سلسلة على خارطة طريق يعمل عليها لبنان لاصلاح القطاع الامني بالتعاون مع الامم المتحدة”. وشددت على ان “مدونة السلوك” “ليست هدفا بل هي اداة تساعد على التطبيق، فنجاح هذه الخطوة لا يؤمن الا من خلال التطبيق”.
