أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، ان “الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها المحدد ليس على اساس قانون الستين على الرغم من سعي البعض الى ابقاء هذا القانون”.
خريس، خلال إحتفال تأبيني في بلدة برج رحال – صور، قال: “ان إعتماد هذا القانون يعني الرجوع اكثر من 50 عاما الى الوراء، وهذا ما سيعقد ويؤزم الوضع اكثر”، مؤكدا “تأييد التحرك الحاصل للوصول الى إتفاق على قانون إنتخاب جديد على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية او الدائرة الكبرى مع النسبية ايضا”، آملا “لهذا التحرك الوصول الى صيغة ترضي الجميع”، مؤكدا ان “هذا ما كان يدعو اليه الرئيس نبيه بري منذ البداية عبر السلة المتكاملة”.
وقال: “بعد انتخاب رئيس للجمهورية يجب التمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لأن التأخير ليس من مصلحة احد وخصوصا بعد اعطاء وزارة الأشغال الى حليفنا “تيار المرده” وللوزير (السابق النائب سليمان) فرنجيه وما دامت هي معه نعتبر الأمر قد حسم من ناحيتنا”.
وسأل: “اين تكمن العقدة؟ ولمصلحة من المماطلة والتسويف؟ ولمصلحة من التأخير في تأليف الحكومة؟”. واشار الى ان “قانون النسبية يمكن ان يخسرنا مع حليفنا مقعدا نيابيا او اكثر لكننا نكون قد ربحنا الوطن لان المجلس النيابي متسع للجميع وليس لطائفة او حزب او مجموعة”.
واكد ان “لبنان لا يمكن ان يقوم وينهض الا من خلال الوحدة الوطنية والعيش المشترك بعيدا من الطائفية والمناطقية والالغاء”، وقال: “لبنان يبنى بالإجماع الوطني والتوافق، وهذا ما نسعى اليه بعدما تمكنا من انتخاب رئيس للجمهورية والذي يجب ان ينجح من خلال التطلع الواسع والشامل والوحدة وليس التفرقة”.
وتطرق الى وضع المجموعات التكفيرية، فقال: “ان هذه المجموعات الى زوال وهذا ما نشهده في سوريا والعراق بفضل جيشهما، وان هذا الإنتصار ليس لسوريا والعراق فقط انما للأمة بأكملها لأنهم اعداء وليس ضد طائفة من دون اخرى”، مشيرا الى ان “المرحلة المقبلة هي تمهيد لضرورة تعزيز الأجهزة والجيش للبقاء على اتم الإستعداد لمواجهة الجماعات التكفيرية ولتقوم بواجبها على أكمل وجه”.