تعتبر الأوساط المواكِبة لمجريات عملية تأليف الحكومة عبر “الراي” الكويتية أن الانتقال الى حكومة الـ30 سيكون على حساب حصة الثنائي المسيحي اي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” باعتبار ان الحقائب محددة في اي حكومة بـ 24، لافتة في هذا السياق الى مشكلة فعلية في ظل إصرار هذا الثنائي على ما سبق ان تفاهما عليه قبل الانتخابات الرئاسية لجهة ان حصتهما في الحكومة العتيدة ستكون متساوية.
وتقول الاوساط نفسها انه سيكون من الصعوبة بمكان فصل هذا التطور عن مجريات السياسات التي يتبعها الفريق الذي أصرّ على العودة الى تركيبة ثلاثينية والتي تسعى بوضوح الى تثقيل التوازنات داخل الحكومة بما يخدم مصالحه، بدءاً بتوفير ما كان يوصف سابقاً بالثقل الضامن لقوى 8 آذار والثنائي الشيعي تحديداً. وأثارت أسماء وزراء مرشحين او رشحوا في اللحظة الأخيرة وبشكل مفاجئ مزيداً من التوجس لكون أصحاب هذه الأسماء معروفين بأدوار اضطلعوا بها في عهد الرئيس السابق إميل لحود الذي يُعتبر الحليف الأوثق بالنظام السوري و”حزب الله” واغتيل الرئيس رفيق الحريري خلال ولايته. ومن هؤلاء الوزير السابق يعقوب الصراف الذي طُرح اسمه كوزير للدفاع من حصة الرئيس ميشال عون، علماً ان اسمه أثار نقزة واسعة لدى أطراف 14 آذار ولا سيما الرئيس سعد الحريري و”القوات اللبنانية”، كما طرح اسم الوزير السابق سليم جريصاتي الذي لعب دوراً بارزاً في مناهضة المحكمة الدولية إبان عهد لحود، كما طرح اسم الوزير السابق البقاعي عبد الرحيم مراد الذي يُصنَّف في الفئة نفسها.
ومجمل هذه المؤشرات دفعت الأوساط المواكِبة نفسها الى التوجّس من مجريات التعقيدات الجديدة وإسباغ أبعاد عليها تتخطى البُعد المتصل بتوسيع التركيبة الحكومية من الزاوية المحاصصية الصرفة الى التساؤل عما اذا كان ثمة ربط بين هذا التطور وسقوط مدينة حلب بأيدي النظام السوري، الأمر الذي يندفع معه حلفاء النظام اللبنانيون الى فرض توازن جديد أكثر تماسُكاً واتساعاً داخل الحكومة العتيدة. وتنتظر الاوساط ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، علماً ان الاجواء السائدة لا توحي بولادة وشيكة للحكومة هذا الأسبوع على الأقل، إلا إذا حصلت مفاجأة ليست في الحسبان.
وفي سياق غير بعيد، ربطت أوساط سياسية بين رفع السقف حكومياً من فريق 8 آذار وبين الاندفاعة القوية التي يقودها “حزب الله” على خط قانون الانتخاب الذي سيكون البند الاول على جدول الاعمال الحكومة الجديدة، وسط طرح الحزب مطلب اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة نظام الاقتراع النسبي بالكامل، وهو الامر الذي يلقى رفضاً كبيراً من قوى سياسية وازنة أبرزها الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، الأمر الذي يُفسّر على أنه إما إطلاقٌ للمفاوضات ذات الصلة بقانون الانتخاب من السقف الأعلى للوصول الى القانون المختلط بما يلائم تطلُّع “حزب الله” الى الإمساك بالأكثرية في البرلمان الجديد، وإما على انه مزيد من ممارسة سياسة الأمر الواقع في وجه الجميع على وهج التطورات في المنطقة.
