ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية في ضوء العرض الذي قدمه الرئيس المكلف سعد الحريري ، غروب الاربعاء، للعوائق (عوائق اللحظة الاخيرة) التي حالت دون انجاز التشكيلة الحكومية في لبنان، كان وزير مقرب جداً من القصر الجمهوري يبدي مخاوفه من ان يكون هناك من يدفع العهد ، ومنذ الايام الاولى، إلى الدوامة.
وقال انه سينصح “صاحب الفخامة” العماد ميشال عون بأن يتبنى خيار حكومة التكنوقراط ، إن لم يتم تظهير الحكومة قبل آخر الشهر الجاري، وحجته في ذلك انه اذا لم تفلح كل الجهود، التي بذلت على مدى شهرين تقريباً في تدوير الزوايا، فأي جهود أخرى في المسار نفسه لن تأتي بجديد، حتى ولو كان موعد الإنتخابات النيابية يضغط على الجميع.
امس، واثر ما اعتبرها البعض “صدمة القصر” من “الألاعيب السياسية”، تفاوتت الآراء بين متفائل يقول ان الحكومة سترى النور في غضون ساعات، وبين متشائم يعتبر ان من يلعبون وبخلفيات سياسية، او حتى “مافياوية”، لا بد ان يستمروا في لعبتهم.
ولكن الى اين؟ كيف يمكن “إلباس” 22 حقيبة، يضاف اليها منصب رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، لـ 30 وزيراً؟ هذا هو المستحيل، إلا اذا قبل الرئيس ميشال عون بالتخلي عن حقيبة، والاستعاضة عن ذلك بـ”«وزير دولة” عاطل عن العمل، وكذلك الحريري ، وكذلك “القوات اللبنانية”، وصولاً الى القوى الاخرى. ثمة من يقترح “إختراع” حقائب جديدة أو “طرابيش” جديدة.
كل هذا من اجل اخراج حكومة “الكوكتيل العجيب”، فلا بد من اسناد حقائب وزارية الى ممثلي أحزاب لا يمكنها ان تصل الا بالمظلة الى ساحة النجمة، كونها لا تمتلك القاعدة الشعبية اللازمة، ولا الكاريزما الشخصية، حتى ان هناك من يعتبر ان رفع عدد الوزراء من 24 إلى 30 لا يعدو كونه مظهراً من مظاهر “التشبيح السياسي”، وذهب البعض للقول إن “حزب الله” يريد استثمار ما جرى في حلب داخل الحكومة اللبنانية.
بعد زيارة القصر لـ”مزيد من التشاور”، كما صرح الحريري بدا المسار الحريري وكأنه عاد إلى المربع الأول، “الثنائي الشيعي” (“أمل” و”حزب الله”)، يتمسكان بدخول الرئيس السابق “للحزب السوري القومي” النائب أسعد حردان إلى الحكومة لتأمين ما يمكن وصفه بـ”التوازن” مع “القوات اللبنانية” التي تتمثل بحصة وازنة.
كما انهما يصران على توزير النائب الدرزي طلال أرسلان، في حين تشير مصادر في 14 آذار إلى ان دمشق هي وراء توزير حردان وأرسلان والا.. لا حكومة.
هذه المصادر تضيف ان ما تقوله ليس من قبيل التحليل والاستنتاج بل هو “نقل حرفي” لما يصدر عن مقربين من الاثنين. يضاف إلى ذلك ان رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل يريد أن يتمثل شخصياً بالحكومة.
الحكومة المنطقية
أوساط “التيار الوطني الحر” التي يفترض ان تعكس رأي الرئيس ميشال عون تؤكد على “الحكومة المنطقية”، لا على “حكومة المتاريس”، ولا على حكومة فضفاضة تفتقد الظروف الديناميكية في هذه الظروف المعقدة.
الاتصالات نشطت أمس من أجل معالجة العراقيل الجديدة، وان كان هناك من يعتقد ان هذه العراقيل مفتعلة ولأكثر من سبب حتى إذا ما تم تجاوزها، ثمة من هو جاهز لفرض عراقيل جديدة.
قيادي في “التيار الحر” قال لصحيفة “القبس”، ان عون يتابع بدقة ما يجري، وهو إذ يعتبر ان الحكومة العتيدة ليست حكومة العهد التي تلي الإنتخابات النيابية والتي يريد تحويلها الى غرفة عمليات، ما زال حتى الآن يتعامل بهدوء مع المناورات التقليدية أو المصطنعة، لكن قراره، وبحسب قول القيادي، انه لن يسمح لأي جهة بأن تدفع العهد نحو المأزق أو نحو الدوامة.
“القوات اللبنانية”
واعتبر مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا ، ان التمسك بحكومة من 30 وزيراً “أعادنا الى المربع الأول”، مضيفاً أن “هناك من يريد حكومة رستم غزالة (المسؤول الاستخباراتي السوري الراحل) ان تتشكل، ونحن اتفقنا ان نكون حكومة الـ 24، واقتراح الـ 30 عقدة بحد ذاته”.
وذكّر بقول بري ان الجهاد الأكبر يبدأ بعد إنتخاب رئيس الجمهورية، و”هو يحتاج الى ترويكا والى بقاء السلطة السورية في لبنان، ولا أحد يدري ما يريده بري”.
لا عودة لنقطة الصفر
إلى ذلك، قال مصدر في بيت الوسط حيث دارة الحريري ، ان الاتصالات تجري في اتجاه الحلحلة، ولا صحة لما يتردد حول العودة الى نقطة الصفر، آملاً ان تصدر مراسيم التشكيل قبل عيد الميلاد في 25 كانون الأول الجاري.