اعتبر “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية” أن “الصراع على قانون الإنتخاب هو ملهاة ومضيعة للوقت، لأن المجلس الحالي قد إنتخب الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وبالتالي فإن الإنتخابات النيابية وفق تطلعات القوى التي تؤلف المجلس النيابي الحالي تفقد جزءا من أهميتها، وتلقائيا أضحى الخلاف على قانون الإنتخاب يخفي صراعا على أكثرية المقاعد النيابية ومن سيفوز بها ولمن ستكون. وهذا الأمر هو جوهر الخلاف وليس أحقية تأمين التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع التي يتكون منها المجتمع اللبناني”.
المجلس، وفي بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، رأى اعتبر أن “الأمور للأسف ستأخذ منحى إنحداريا، لأن تقاسم المغانم والنفوذ سيأتي حتما على حساب مصالح الناس والمؤسسات الرسمية، وهذا إنتهاك فاضح للدستور ولشرعة حقوق الإنسان ولكل الأعراف والمواثيق الدولية”. كما اعتبروا أن “الحكومة التي يعمل على تشكيلها سيواجهها الكثير من المصاعب خصوصا أن على جدول أعمالها جملة إستحقاقات وأبرزها مبدئيا الموازنة وقانون الإنتخاب، وهذا ما يجعل عمل الحكومة العتيدة متعسرا”.
أمل المجتمعون من الرئيس عون في “الإفصاح عن مضمون زيارة مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، عبر توضيح ينشره مكتب الإعلام في القصر الجمهوري كملخص عما دار من أحاديث بين فخامته وسماحة المفتي، وهذا لا يعني ألا ثقة بفخامة الرئيس وبحرصه على سيادة لبنان. كما أملوا من أمانة سر البطريركية المارونية في “إيضاح ملابسات الزيارة للرأي العام، لأن بعض الأقلام قد أمعنت في توصيف الزيارتين كل وفق منطق تحليلاته”.
وأعلن المجلس أنه في صدد “توجيه مذكرة خطية لصاحب الفخامة تتضمن العناوين التالية: العمل على التصدي للمشكلات الحياتية المتفاقمة، إعادة الإعتبار إلى مؤسسات الدولة السياسية والأمنية، إعادة الإعتبار لمؤسسات الدولة الرقابية (التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية)، وضع قانون إنتخاب يسمح بالتمثيل الشعبي الصحيح”، وأملوا في “أن تكون هذه المذكرة مدخلا لفتح باب إيجاد الحلول لكل أزمات الدولة اللبنانية”.