كشفت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع في عين التينة الذي ترأسه الرئيس نبيه برّي وممثّل كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، ووفد نيابي موسع من تكتل “الاصلاح والتغيير” برئاسة امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، أن الأطراف الثلاثة تتجه لتشكيل حلف نيابي يُشكّل قاعدة انطلاق لاعداد قانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، قوامه تجمع نيابي يتراوح بين 46 و50 نائباً، في مواجهة التكتل الائتلافي الذي يقف وراء القانون المختلط بين الاكثري والنسبي المدعوم من كتلة “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” و”القوات اللبنانية”، اي ما مجموعه 60 نائباً وما فوق، في حال بقيت “القوات” في هذا الائتلاف.
ومع أن خطي الاتصالات لتأليف الحكومة وتكوين جبهة نيابية رافعة لقانون النسبية، يسيران في خطين غير متوازيين، فان تحالف “امل” و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” يعطي الأولوية لانتاج قانون انتخابي جديد، وهذا الخيار يدعمه رئيس الجمهورية، ثم الذهاب إلى المجلس النيابي لاقراره وهو يحتاج فقط إلى النصف زائداً واحدا، أي الأغلبية، سواء عن طريق الحكومة عبر مشروع قانون، أو طريق المجلس من خلال اقتراح قانون يوقعه عشرة نواب.
ووفقاً لما ينقل زوّار الرئيس ميشال عون، فانه لا يمانع من تمديد تقني للمجلس لا يتجاوز الثلاثة أشهر أو أربعة كحد أقصى، إذا ما أقرّ قانون الانتخاب متجاوزاً نظام المهل، الذي ينتهي قانوناً في 18 كانون الثاني المقبل.
وعكس النائب كنعان بعد اللقاء بعضاً مما دار في الاجتماع، كاشفاً أن الهدف من قانون الانتخاب الجديد هو تصحيح خلل وتمثيل عادل وتأمين المناصفة، واصفاً النظام النسبي بأنه الوحيد الذي يؤمن التمثيل للجميع ملمحاً إلى ان هناك قوانين أخرى مطروحة غير النسبية في إشارة إلى القانون المختلط.
وأشار كنعان إلى انه جرى الاتفاق على العمل بعيداً عن الإعلام، على خلفية أن اجراء الانتخابات في موعدها هو أمر أكثر من ملح، وأن أهم ما آلت إليه الجولة هو توفّر النية لدى الكتل للذهاب إلى المجلس لإقرار القانون الجديد، لكنه استدرك أن “اعتماد النسبية الكاملة في الظرف الراهن صعب في ضوء تحفظات “المستقبل” والاشتراكي، وهذا ما يعزز فرضية المختلط، والمطلوب الوصول الى طرح مختلط جديد، وفق صيغة تراعي خصوصيات، ولا تحول المختلط إلى قانون 60 جديد.